تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما كان التعزير يخص حق من حقوق العباد، فإن لصاحب الحق فيه أن يتركه بالعفو أو بغيره، و هو يتوقف على رفع الدعوى إلى القضاء، ولكن إذا طلبه صاحبه لا يكون لولي الأمر أو من ينوبه عفو، و لا شفاعة، و لا إسقاط. (1)

الاختلاف الخامس عشر - عقوبة غير المكلف:

لقد ميزت الشريعة الإسلامية الغراء ما بين المكلفين، و غير المكلفين في العقوبات، وغيرها من الأمور الشرعية، فتأثير المسؤولية الجنائية تختلف باختلاف المراحل التي يمر بها الإنسان عبر عمره من بداية ولادته إلى بلوغه سن الرشد، و كمال العقل.

- فالمرحلة الأولى: تبدأ من الولادة، و تنتهي ببلوغه سبع سنين، وفي هذه المرحلة لا مسؤولية جنائية لانعدام الإدراك، لكنه لا يعفى من المسؤولية المدنية، لأن الأعذار الشرعية لا تسقط الضمان، و إن سقطت العقوبة.

- المرحلة الثانية: تبدأ ببلوغ الصبي سبع سنين، و تنتهي ببلوغ الصبي الحلم. و الصبي المميز في هذه المرحلة لا يسأل عن المسؤولية الجنائية في الجريمة الحدية أو القصاص، و إنما قد يعزر تعزيراً وفق الظروف المحيطة بالجريمة و أركانها.

- أما بالنسبة للمجنون: فهو ضامن لأفعاله باتفاق أهل العلم، وهو مسؤول عنها مسؤولية مدنية، و هو ملزم بتعويض ما قد ينشأ عن فعله الجرمي من ضرر تعويضاً كاملاً، بيد أن الفقهاء اختلفوا في مدى تلك المسؤولية مسؤولية جنائية في جرائم القتل و الجرح.

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية و المالكية و الحنابلة) إلى أن عمد المجنون خطأ تلزمه بسببه الدية المخففة و تحملها العاقلة. أما الشافعية: فيرون أن عمد المجنون يوجب الدية المغلظة في ماله. (2)

وعلى هذا فالتعزير يجوز إيقاعه على غير المكلف كالمجنون، والصبي المميز، لأن التعزير إنما شرعت للزجر و التأديب.

الاختلاف السادس عشر - اختلاف الزمان و المكان و العادات والتقاليد:

إن جرائم القصاص و الحد لا تختلف باختلاف الزمان و المكان أو العادات و التقاليد، فعقوبة الحد و القصاص واحدة في كل الأزمان، والأمكنة لجميع العصور و البلدان و الأشخاص.

أما العقوبات التعزيرية: فإنها تختلف باختلاف الأشخاص الأزمنة، و الأمكنة و العادات والتقاليد للبلدان و الشعوب، فرب تعزير في أمصار يكون إكراماً في بلد آخر كقلع غطاء الرأس في بلاد الشام يعتبر إكراماً. أما في بلاد العراق فهو هوان.

(1) - و هذا رأي جمهور الفقهاء (مالك و أبو حنيفة و أحمد، انظر الفقه الإسلامي و أدلته، د. وهبة الزحيلي، ج 6/ 20.

(2) - انظر المغني لابن قدامة، ج 9/ 375 - الأم للشافعي، مطبعة الشعب - مصر، ج 6/ 24 - مباديء التشريع الجنائي الإسلامي، د. محمد المدني بوساق، الطبعة الأولى 1418 ه، ص 176

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرىص ١٣