تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - الجناية على ما دون النفس عمداً.

5 - الجناية على ما دون النفس خطأ.

أما موجبات التعزير، فلم يحصرها الشارع الحكيم بل جعل لكل جريمة لا حد فيها، و لا كفارة عقوبة تعزيرية يحددها ولي أمر المسلمين وفق الضوابط الشرعية المعتبرة.

الاختلاف العاشر - الشبهات:

إن الحد و القصاص يدرأ بالشبهات، لأن عقوبتهم مقدرة من الشارع الحكيم، و عليه لا مجال لتنفيذ أي عقوبة مع أي شبهة معتبرة.

أما عقوبة التعزير، فيمكن إيقاعها حتى مع وجود شبهة، لأن تلك العقوبة مقدرة من قبل القاضي.

الاختلاف الحادي عشر - الحكمة من تشريعه:

إن التعزير شرع للزجر المحض، و ليس فيه معنى تكفير الذنب. أما الحدود ففيها معنى الزجر، و يخالطه معنى التكفير عن الذنب أيضاً.

الاختلاف الثاني عشر - الإقرار:

إن الرجوع عن الإقرار في الحد يُأخذ به. أما في التعازير، فلا يعتد به ما دام لا تشوبه شائبة انعدام الإرادة.

الاختلاف الثالث عشر - حبس الشهود عليه:

في جرائم الحدود يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود لبيان حالهم، بخلاف الجرائم التعزيرية، فلا يحبس المشهود عليه إلا بعد الاستماع، و السؤال عن الشهود لبيان حالهم.

الاختلاف الرابع عشر - وجوب التنفيذ:

يجب على ولي أمر المسلمين تنفيذ الحد أو القصاص إذا لم يكن هناك عفو من ولي الدم.

أما في التعزير: إذا كان التعزير يخص حق من حقوق الله، لا يجوز للإمام تركه، و لكن يجوز فيه العفو، و الشفاعة إن كان في ذلك مصلحة راجحة أو كان الجاني قد انزجر بدون تنفيذ العقوبة التعزيرية.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرىص ١٢