4 - الجناية على ما دون النفس عمداً.
5 - الجناية على ما دون النفس خطأ.
أما موجبات التعزير، فلم يحصرها الشارع الحكيم بل جعل لكل جريمة لا حد فيها، و لا كفارة عقوبة تعزيرية يحددها ولي أمر المسلمين وفق الضوابط الشرعية المعتبرة.
الاختلاف العاشر - الشبهات:
إن الحد و القصاص يدرأ بالشبهات، لأن عقوبتهم مقدرة من الشارع الحكيم، و عليه لا مجال لتنفيذ أي عقوبة مع أي شبهة معتبرة.
أما عقوبة التعزير، فيمكن إيقاعها حتى مع وجود شبهة، لأن تلك العقوبة مقدرة من قبل القاضي.
الاختلاف الحادي عشر - الحكمة من تشريعه:
إن التعزير شرع للزجر المحض، و ليس فيه معنى تكفير الذنب. أما الحدود ففيها معنى الزجر، و يخالطه معنى التكفير عن الذنب أيضاً.
الاختلاف الثاني عشر - الإقرار:
إن الرجوع عن الإقرار في الحد يُأخذ به. أما في التعازير، فلا يعتد به ما دام لا تشوبه شائبة انعدام الإرادة.
الاختلاف الثالث عشر - حبس الشهود عليه:
في جرائم الحدود يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود لبيان حالهم، بخلاف الجرائم التعزيرية، فلا يحبس المشهود عليه إلا بعد الاستماع، و السؤال عن الشهود لبيان حالهم.
الاختلاف الرابع عشر - وجوب التنفيذ:
يجب على ولي أمر المسلمين تنفيذ الحد أو القصاص إذا لم يكن هناك عفو من ولي الدم.
أما في التعزير: إذا كان التعزير يخص حق من حقوق الله، لا يجوز للإمام تركه، و لكن يجوز فيه العفو، و الشفاعة إن كان في ذلك مصلحة راجحة أو كان الجاني قد انزجر بدون تنفيذ العقوبة التعزيرية.