البريطانية، حيث قامت القوات البريطانية بالمساعدة في عمليات الولايات المتحدة العسكرية المقاومة الإرهاب في افغانستان والعراق، والتي كانت الأخيرة منها مثار جدل واسع في بعض قطاعات الراي العام البريطاني. في يوليو 2002، صدرت وثيقة بعنوان: Strategic»

Defence Review - A New Chapter، التي سعت لوصف رد بريطانيا على الإرهاب الذي ظهر في البيئة الأمنية بعد الحادي عشر من سبتمبر. أكدت النقاط الرئيسية في الوثيقة الدعوة لزيادة الإنفاق على الدفاع بنسبة 1

,2 ?

سنويا على مدى السنوات الثلاث التالية، وحظر فرض أعباء إضافية على القوات من خلال عمليات الانتشار المتكررة، والحاجة إلى تطوير قدرات إضافية في مجال النقل والاتصال في العمليات التي تفوق مكافحة الإرهاب، ودراسة الأولويات التي تزيد من قدرة القوات على التدخل السريع (102)

شهد العام 2009، حرصا من الحكومة البريطانية على أهمية دور الردع النووي في الوقت الذي كانت تؤكد فيه العمليات العسكرية المضادة للإرهاب، ومضت الوثيقة لتؤكد أن المملكة المتحدة يمكن أن تخفض مخزونها الاحتياطي من الرءوس النورية إلى أقل من 110 رأسا، وهو ما يقدر بنحو 20? أقل من العدد الذي كانت حددته وثيقة Strategic Defence Review في 1998؛ وأن الظروف لم تكن مهيأة بعد، لنزع السلاح النووي الكامل للممكلة المتحدة بسبب عدم التقدم في تخفيض المخزون الاحتياطي و غياب الالتزام العالمي بعدم انتشار الأسلحة النووية، وأنه كانت هناك حاجة للإبقاء على قوة ردع نووية لتعزيز امن حلف شمال الأطلنطي في المنطقة الأوربية الأطلسية. كما ذكرت الوثيقة أن قوة الردع النووى ضرورة لكي يعرف الأعداء أن أي هجوم على مصالح المملكة المتحدة الحيوية قد يؤدي إلى القيام بعمليات انتقامية ضدهم؛ وأن عدد الدول التي تملك أسلحة نووية قد يزيد في العقود التالية، وان بريطانيا لا ينبغي لها أن تفصح عن توقيتات استخدامها للردع النووي وما إذا كان يمكن أن تلجا إلى ذلك، لأنها لا يمكن أن تخبر خصما بما لن تقوم به لحماية المصالح القومية الحيوية. (103)

في مارس 2008، أصدرت بريطانيا أحدث وثيقة خاصة باستراتيجية أمنها القومي التي تحمل عنوان: «الأمن القومي للمملكة المتحدة: The National Security of the»

United Kingdom : Security in an Interdependent World. هذه الوثيقة التي شارك في إعدادها مكتب الحكومة البريطانية ورئاسة جوردون براون الجديدة، تذكر انه زغم

عدم وجود اي دولة تؤثر بشكل مباشر في الأمن القومي البريطانيا، فإن هناك أخطارا متداخلة ومخاطر على أمنها من الإرهاب الدولي، واسلحة الدمار الشمال، والصراعات المستخدم فيها دول فاشلة، والأوبئة، والجريمة العابرة للحدود، أما العوامل التي يمكن أن تفاقم هذه الأخطار والتهديدات، فتشمل كذلك تغير المناخ، والمنافسة على الطاقة، والفقر، وانظمة الحكم غير

156