٦٧ - واجْعَلْ كَلَفْظٍ كُلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدْ … فَشَرطُنَا العُرفيُّ كَاللفْظِيْ يَرِدْ

هذه أيضًا قاعدة في الشروط في العقود: [أن الشرط العُرفي كالشرط اللفظي] وسيأتي تعريف الشرط في العقد، والفرق بين شرط العقد، والشرط في العقد عند قول المؤلف رحمه الله:

والشرط والصلح إذا ما حللا … محرمًا أو عكسه لن يقبلًا

فيجب الوفاء به لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري معلقًا بصيغة الجزم «المسلمون على شروطهم» (١) وحديث عقبة رضي الله عنه «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٢) والشروط التي يشترطها أحد العاقدين إما أن تكون لفظية مثل أن يقول: «بعتك السيارة بشرط أن أستعملها يومًا أو يومين، وإما أن تكون عرفيه تعارف الناس على ذلك، فنقول: بأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي في وجوب الوفاء به.

ومن ذلك: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها فقال النبي ﷺ: «فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني» (٣) قال ابن القيم رحمه الله: «هذا دليل على أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ لأن الإنسان إذا تزوج من قوم لا يتزوج على نسائهم فإنه ليس له أن يتزوج على هذه