وعمر رضي الله عنه اشترى دارًا للسجن (١)، وأيضًا جعل الدواوين (٢)، وألزم بالطلاق الثلاث (٣) … إلخ.

واشترط العلماء رحمهم الله شروطًا لإعمال المصلحة المرسلة:

الشرط الأول: أن يغلب على الظن وجود المصلحة، فلا تكون متوهمة، أو مشكوكًا فيها.

الشرط الثاني: أن تكون المصلحة في الكليات الخمس: الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض.

الشرط الثالث: أن تتفق مع أصول وقواعد الشريعة ولا تصادم الدليل.

الشرط الرابع: أن لا تكون في العبادات، والمقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة.

الشرط الخامس: أن تكون مصلحة عامة لا خاصة ولا تعارضها مصلحة أرجح منها، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يجز إعمال هذه المصلحة بل تنتقل إلى كونها بدعة.

ولهذا قال بعض العلماء: بأن الخلاف لفظي. يعني بناء على هذه الشروط.

• • •