المبحث الثاني

حجية العام فيما بقي بعد التخصيص

إذا كان ولد الددو ليس لديه من اعتراض على هذه الآية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ إلا كونها مخصوصة فهذا الاعتراض لا قيمة له لأن العام المخصوص حجة فيما بقي بعد التخصيص ونحن هنا لا نستدل إلا بالباقي بعد التخصيص وهو: توجه الخطاب بوجوب الحكم إلى الحكام وحدهم، ووجوب تحكيم القرآن وحده دون سائر الكتب السماوية.

وهذه أقوال أهل العلم في صحة الاحتجاج بالعام فيما بقي بعد التخصيص:

قال ابن قدامة في روضة الناظر:

(العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور).

وأشار إلى أصحاب القول المخالف للجمهور فقال:

(وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملا).

وذكر أدلة الجمهور فقال:

(ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير كقوله تعالى ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾. و ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾).

وبين ابن قدامة ضعف هذا القول فقال:

(فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا!!

ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع فالمخصص صرف دلالته عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء.

وقولهم: يصير مجازا ممنوع، وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان معروفا لأنه يعرف منه المراد فهو كالحقيقة.