وصحِبوه - ﷺ -، كما ذكر ذلك في تعريف الصحابيِّ الذي ذكره في أوَّل رسالته، وذكر ذلك أيضًا في آخرها، وأثنائها، وسبقت الإجابةُ عن ذلك فيما مضى مرارًا.

ثالثًا: ما ذكره من أنَّ مَن أُضيفت إليه الصُحبة وليست صحبتُه شرعية، أنَّ صحبتَه شبيهةٌ بصُحبة الكفار المنافقين، أقول: سبق أن بيَّنتُ في أوَّل هذا الرَّدِّ أنَّ صُحبةَ هؤلاء للنَّبِيِّ - ﷺ - كانت مع الإيمان به وتصديقه واتِّباعه - ﷺ -، وهذا خلاف صحبة المنافقين والكفار، وبناءً على هذا أقول: أَيَجوز في عقل ودين أن تكون تلك الألوف الكثيرةُ مِمَّن أسلم وصحِب النَّبِيَّ - ﷺ - بعد الحديبية إلى حين وفاته - ﷺ - أن تكون صُحبتُهم كصحبةِ الكفار والمنافقين، وفيهم العباس عم النَّبِيِّ - ﷺ - وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية، بل والمغيرة بن شعبة - وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعًا؟! وسبق للمالكيِّ أن نفى صُحبتَهم للرسول - ﷺ -، ونقلتُ كلامَه في ذلك ورددتُ عليه فيما مضى.

رابعًا: قوله في أول كلامه: «كما أنَّه من حقِّنا أن نبيِّن رأينا في هذه الاعتراضات، سواء كانت بحقِّ أم بغيره»، أقول: إذا كانت الاعتراضات بحقٍّ، فإنَّ الإجابةَ عليها بغير الرجوع والتسليم من المجادلة بالباطل.

* * *

فهمه الخاطئ للصُّحبة الشرعيَّة والرد عليه:

وقال في (ص:٥٧ - ٥٩): «٢ - وماذا تعنِي بالصُّحبة الشرعية؟ وهل سبقك أحدٌ إلى هذا المُسمَّى؟

الجواب: الصُّحبة الشرعية هي تلك الصُّحبة التي أثنى عليها الله ورسولُه - ﷺ -