الثانية: كونهما أثماناً للأشياء، لذا تقرأ في كتب الفقه باب "زكاة الأثمان " "زكاة النقدين "، وعليه فإذا زال الوصف الأول من الأوراق النقدية، بقى الوصف الثاني، والذي هو الثمنية. (1)

والقول بأن الأوراق المالية لها حكم الذهب والفضة في إيجاب الزكاة فيها هو قول جمهور أهل العلم. (2)

قال العلامة الشنقيطي: ... كل عملة من ذلك وثيقة ضمان من السلطان الذي أصدرها، أي: الدولة التي أصدرتها. سواء قيل: إن الزكاة فيما ضمنته تلك الوثيقة، أو فيها بعينها، أو في قيمتها كعرض، فهي لن تخرج بحال من الأحوال عن دائرة التمول والاستبدال، وإن تحصيل الفقير لشيء منها أيا كانت ; فإنه بها سيحصل على مطلوبه من مأكل وملبس وما يشاء من مصالح وفق ما يحصل عليه بعين الذهب والفضة.

وفي هذا رد على من يقول: لا زكاة فيها ; لأنها ليست بنقد ذهب ولا فضة، ولا يخفى أن إسقاط الزكاة عنها إسقاط للزكاة من أغلبية العالم، إن لم يكن من جميعه ..

ثم قال - رحمه الله -: ... فكذلك يقال لمن لا يرى الزكاة في الأوراق النقدية: أنه يترتب عليه باطل خطير ; وهو تعطيل ركن الزكاة، وحرمان المسكين من حقه المعلوم في أموال الأغنياء، وما ترتب عليه باطل ; فهو باطل. ا. هـ (3)

فرع // هل يتم حساب الزكاة اليوم على نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟؟ ... * الأقرب -والله أعلم- أن حساب الزكاة إنما يقدَّر بنصاب الفضة، وهو قول أكثر الفقهاء، وذلك لأمور: