تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب: الحضانة

في "التعريفات" (١): الحضانة لغة: تربية الولد، وشرعًا: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل، وعلى تربيته وتعهده. انتهى.

وهي بفتح الحاء فعل الحاضنة وهي المربية للطفل.

١ - عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأةً النَّبيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَباهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ - ﷺ -: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" أخرجه أبو داود (٢). [حسن].

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب أن امرأة" إلى قوله: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

قال ابن القيم (٣): هذا حديث احتاج الناس إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًّا [] (٤) من الاحتجاج به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - ﷺ - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.

(١) قاله المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٢٨٢ - ٢٨٣).

وانظر "التعريفات" للجرجاني (ص ٩٣).

(٢) في "السنن" (٢٢٧٦).

وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤ - ٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(٣) في "زاد المعاد" (٥/ ٣٨٩).

(٤) في (ب) زيادة هنا، وهي غير موجودة في نص ابن القيم.

التحبير لإيضاح معاني التيسير · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير لإيضاح معاني التيسيرج ٣ · ص ٦٢٧