تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب_ أهداف البحث ومنهجه:

1. وهدف البحث إبراز الاختصاص القضائي الجنائي الزماني المكاني في الفقه الإسلامي، مع المقارنة بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأصيل البحث تأصيلاً علمياً، واعتماد المصادر الأصلية.

ج_ خطة البحث

اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد ومباحث ثلاثة وخاتمة: وإليك تفصيل ذلك.

المقدمة وذكرت فيها أهمية البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.

المبحث الأول: الاختصاص الزماني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات:

المطلب الأول: صلاحية النظام الجنائي الإسلامي لكل زمان ومكان.

المطلب الثاني: سريان النصوص الجنائية على الزمان في الشريعة الإسلامية.

المطلب الثالث: سريان النصوص الجنائية على الزمان في قانون العقوبات لدولة الإمارات.

المبحث الثاني: الاختصاص المكاني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات:

المطلب الأول: عالمية التشريع الجنائي وإقليميته.

المطلب الثاني: سريان التشريع الجنائي على المكان.

المطلب الثالث: الاختصاص المكاني في قانون الإجراءات الجزائية.

المطلب الرابع: الاختصاص المكاني في قانون العقوبات:

المبحث الثالث: تطبيق التشريع الجنائي مع تعدد دول الإسلام:

المطلب الأول: ضرورة وحدة النظام التشريعي، وأسباب الدعوة إلى وحدته.

المطلب الثاني: توحيد الحكم القضائي، ومعالجة العقبات التي تقف في وجهه.

الخاتمة وفيها أهم التوصيات.

الاختصاص الزماني والمكاني في النظام الجنائي الإسلامي · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاختصاص الزماني والمكاني في النظام الجنائي الإسلاميص ٤