تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ([473])، ومالك ([474])، والشافعي ([475])، وأحمد ([476]) في المشهور عنهم، وأبو ثور ([477]).

القول الثاني: إن الوطء في الدبر، ليس كوطء المرأة في قبلها، فلا تترتب عليه أحكامه.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة في رواية ([478])، وداود ([479]).

الأدلة، والرأي المختار ([480]):

الفرع الثاني: ما يترتب على إتيان البهيمة

لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله - أن الأنثى لو استدخلت ذكر حيوان، أو ذكراً مقطوعاً، فسد حجها. وحكاه بعضهم إجماعاً. قال الحصكفي: ((لو استدخلت ذكر حمار، أو ذكراً مقطوعاً، فسد حجها إجماعاً)) ([481]). فهل يشمل ذلك الذكر أيضاً إذا أتى بهيمة أو لا؟

اختلف العلماء - رحمهم الله - فيما يترتب على إتيان البهيمة ووطئها، على قولين:

القول الأول: إن إتيان البهيمة، كوطء المرأة في قبلها.

وإلى هذا القول ذهب: مالك ([482])، والشافعي ([483])، وأحمد ([484]) في المشهور عنهم.

القول الثاني: إن وطء البهيمة ليس كوطء المرأة في قبلها، فلا تترتب عليه أحكامه.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ([485])، .................................. والشافعية في وجه ([486])، والحنابلة في وجه ([487])، وداود ([488]).

الأدلة:

استدل القائلون بأن الوطء في دبر أو بهيمة، كوطء المرأة في قبلها، بما يلي:

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٧٣