تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: إن الواجب على القارن دمان: دم للفدية، ودم للقران.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة: المالكية، والشافعية، والحنابلة ([369]).

القول الثاني: إن الواجب على القارن ثلاثة دماء: دمان للفدية، للحج، للعمرة، والثالثة: للقران. وقيل: بل دمان: للحج، وللقران، ولا شيء للعمرة لتحلله منها.

وإلى هذا القول ذهب: الحنفية، على اختلاف بينهم في ذلك ([370]).

المبحث الخامس:

ما يترتب على الجماع بعد الطواف، وقبل التحلل الأول

لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله - أن التحلل من الإحرام ينقسم إلى قسمين: تحلل أول، وتحلل ثاني ((تحلل أصغر، وتحلل أكبر)).

واتفقوا على أن التحلل الثاني يحصل بفعل أعمال يوم النحر، من: الرمي، والحلق، والطواف. وأنه يحل به للمُحْرِم كل شيء حَرُمَ عليه بالإحرام، حتى الجماع.

واختلفوا في التحلل الأول بم يحصل، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه يحصل برمي جمرة العقبة، أو بخروج وقت أدائها. وإلى هذا ذهب: مالك.

القول الثاني: إنه يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي: الرمي، والحلق، والطواف مع السعي. وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور عنهما.

القول الثالث: إنه يحصل بالحلق بعد الرمي، ولا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء. وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة ([371]).

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٥٧