القول الأول: إذا جامع مراراً فإن لم يكن كفَّر عن الأول، كفاه لهما كفارة واحدة، وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في قول، وهو اختيار المزني ([271])، وأحمد في المشهور ([272])، ومحمد بن الحسن ([273]).
القول الثاني: إذا جامع مراراً فإن كان في مجلس واحد، فدم واحد، وإلا فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس، ما لم يقصد بالثاني رفض الإحرام، فكفارة واحدة.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ([274])، والشافعي في قول ([275])، وأحمد في رواية في رفض الإحرام ([276]).
القول الثالث: إذا جامع مراراً فيجب عليه في المرة الأولى بدنة، وفي كل مرة بعدها شاة.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الأصح ([277]).
القول الرابع: إذا جامع مراراً، فعليه لكل وطء كفارة.
وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، والشافعي في قول ([278])، وأبو ثور ([279]).
القول الخامس: إذا جامع مراراً، فالواجب عليه كفارة واحدة، سواء كفّر عن الأول أم لم يكفر.
وإلى هذا القول ذهب: مالك ([280])، والشافعي في قول ([281])، وبه قال: عطاء، وإسحاق ([282]).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأن الجماع إن كفَّر عن الأول فعليه للثاني كفارة ثانية كالأول، وإن لم يكن كفّر عن الأول فكفارة واحدة، بما يلي: