تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحمد ([231])، والأوزاعي ([232]).

القول الثاني: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه لا يفسد نسكه، بل حجه صحيح وتام. وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ([233])، ومالك في رواية ([234])، والثوري ([235]).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بفساد الحج، بما يلي:

بقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ الآية. قالوا: فنهى عن الجماع فيه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ([236]).

وبإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على فساد نسك من جامع في إحرامه، إذ لم يفرقوا بين الجماع قبل الوقوف وبعده. قال الموفق ابن قدامة: إن قول الصحابة - الذين روينا قولهم - مطلق فيمن واقع محرماً ([237]).

وقالوا: إن الرجل الذي سأل ابن عباس، وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، فقال: وقعت بأهلي ونحن محرمان. فقالا له: أفسدت حجك. ولم يستفصلوا السائل. رواه الأثرم ([238]). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان وجه الاستدلال من فتوى الصحابة - رضي الله عنهم -: ((إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته: فأفتوا بما ذكرناه، دون استفصال، ولا تفصيل، وذلك يوجب عموم الحكم)) ([239]).

وقالوا: إنه جماع في إحرام كامل، فأفسده، كالجماع قبل الوقوف ([240]).

وقالوا: إن الحج عبادة تجمع تحريماً وتحليلاً، فجاز أن يطرأ الفساد عليها إلى أن يقع الإحلال منها، كالصلاة ([241]).

واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم فساد الحج، بما يلي:

بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً، أو نهاراً، فقد تمَّ حجه

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٣٨