قالوا: إن ما وجب في النسك الصحيح، وجب في الفاسد، كالأفعال ([212]).
وقالوا: إنه دم وجب عليه، فلا يسقط بالإفساد، كالدم الواجب لترك الميقات ([213]).
واستدل أصحاب القول الثاني، والثالث، القائلون بأنه يسقط عنه دم القران، بما يلي:
قالوا: إن الآثار المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - مطلقة، فيستوي في ذلك القارن وغيره ([214]).
وقالوا: إن المفرد لا يلزمه بارتكاب هذا المحظور إلا دم واحد، فكذلك القارن ([215]).
وقالوا: إن القارن كالمفرد في سائر المحظورات لا يلزمه إلا دم واحد، فكذلك في الجماع ([216]).
وقالوا: إن القران إحرام واحد، فتداخلت الكفارة، كحرمة الحرم والإحرام ([217])، وقالوا: إنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين ([218]).
- الرأي المختار:
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، من القول بوجوب دم القران، وعدم سقوطه، بفساد النسك، هو الرأي المختار، وذلك لما يلي:
إن دم القران دم وجب بالدخول في النسك الصحيح، فوجب أداؤه في الفاسد، كسائرالأفعال.
القول بأن الآثار المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - مطلقة، لا يلزم منه إسقاط دم القران، بل الرجوع بعد ذلك إلى أحكام كل نسك بحسبه.
القول بأن القارن كالمفرد في المحظورات. الجواب عنه: أن دم القران ليس لارتكاب المحظور، بل لإكمال النسك الفاسد.
القول بأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين. الجواب عنه: بل حصل له ذلك بإحرامه