تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالوا: كل سبب يوجب الفدية قبل الوقوف وبعده، فالفدية الواجبة قبل الوقوف كالفدية الواجبة بعده، كجزاء الصيد وفدية الأذى ([172]).

استدل أصحاب القول الثاني، القائلون بأن عليه شاة، بما يلي:

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من جامع امرأته من جذام بالهدي، أو بإراقة دم ([173])، وإن الصحابة - رضي الله عنهم - أمروا من جامع بالهدي. فقالوا في بيان وجه الاستدلال من ذلك:

اسم الهدي وإن كان يقع على الغنم والإبل والبقر، لكن الشاة أدنى ذلك، والأدنى متيقن به، فحمله على الغنم أولى ([174]).

إطلاق لفظ الهدي، يتناول الشاة. وهو وإن كان في البدنة أكمل. إلا أن الواجب انصراف اللفظ المطلق إلى الكامل في الماهية، لا إلى الأكمل. وماهية الهدي كاملة في الشاة ([175]).

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الهدي. فقال: «أدناه شاة» ([176]).

وبما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: ((البدنة في الحج في موضعين: أحدهما، إذا طاف للزيارة جنباً ورجع إلى أهله ولم يعد. والثاني، إذا جامع بعد الوقوف)) ([177]).

إن الجماع قبل الوقوف معنىً يوجب القضاء، فلم يجب به بدنة، كالفوات ([178]).

وقالوا: إن السبب الواحد لا يجوز أن يجب به التغليظ من وجهين، فلما لزمه القضاء تغليظاً، وجب أن لا يلزمه البدنة تغليظاً، ولزمه الشاة اعتباراً بمحظورات الإحرام ([179]).

وقالوا: إن القضاء لما وجب - ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة - خف معنى الجناية، فَيُكتفى بالشاة، بخلاف ما بعد الوقوف، لأنه لا قضاء ([180]).

أما أصحاب القول الثالث، القائلون بأنه مخيّر، فلم أقف على ما استلوا به، لكن قد يُقال: إن الأصل إطلاق الدم في الفدية بارتكاب المحظور، فيشمل أنواع الدم، من إبل أو بقر، أو غنم. فهو مخير في الإخراج منها.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٣٠