المطلب الأول: فساد الحج.
أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج ([65]).
وممن نقل هذا الإجماع:
ابن المنذر، فقال: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام، إلا الجماع ([66]).
ابن عبد البر، إذ قال: أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة، فقد أفسد حجه ([67]).
الباجي، فقال: إن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة، فلا خلاف في فساد حجهما ([68]).
القرطبي، إذ قال: أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج ([69]).
الماوردي، فقال: فأما فساد الحج، فهو إجماع، ليس يُعرف فيه مخالف، أنه إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة، فقد أفسد حجه ([70]).
النووي، فقال: إذا وطئها في القبل، عامداً، عالماً بتحريمه، قبل الوقوف بعرفات، فسد حجه بإجماع العلماء ([71]).
الموفق ابن قدامة، إذ قال: أما فساد الحج بالجماع في الفرج، فليس فيه اختلاف ([72]).
شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: قال بعض أصحابنا: لا نعلم في وجوب القضاء خلافاً في المذهب، ولا في غيره ([73]).
ابن مفلح، فقال: ((السابع: الوطء في قُبُل. يفسد به النسك في الجملة، إجماعاً)) ([74]).
الرملي، إذ قال: يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف، وهو إجماع ([75]).
أما دليل هذا الإجماع والأصل فيه، فهو: