تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: فساد الحج.

أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج ([65]).

وممن نقل هذا الإجماع:

ابن المنذر، فقال: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام، إلا الجماع ([66]).

ابن عبد البر، إذ قال: أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة، فقد أفسد حجه ([67]).

الباجي، فقال: إن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة، فلا خلاف في فساد حجهما ([68]).

القرطبي، إذ قال: أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج ([69]).

الماوردي، فقال: فأما فساد الحج، فهو إجماع، ليس يُعرف فيه مخالف، أنه إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة، فقد أفسد حجه ([70]).

النووي، فقال: إذا وطئها في القبل، عامداً، عالماً بتحريمه، قبل الوقوف بعرفات، فسد حجه بإجماع العلماء ([71]).

الموفق ابن قدامة، إذ قال: أما فساد الحج بالجماع في الفرج، فليس فيه اختلاف ([72]).

شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: قال بعض أصحابنا: لا نعلم في وجوب القضاء خلافاً في المذهب، ولا في غيره ([73]).

ابن مفلح، فقال: ((السابع: الوطء في قُبُل. يفسد به النسك في الجملة، إجماعاً)) ([74]).

الرملي، إذ قال: يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف، وهو إجماع ([75]).

أما دليل هذا الإجماع والأصل فيه، فهو:

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ١٦