تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: لا يجوز.

لنا: وقوع ذلك، ولم ينكر، وأنكر من غيره.

المجوز: ناقل، كالأحاديث.

وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.

المانع: لو جاز لجاز للعامي.

وأجيب بالدليل، وبالفرق ".

ش - اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر.

وقيل: إذا لم يكن مجتهدا حاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز.

وقيل: يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.

وقيل: " لا " يجوز مطلقًا.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبج ٢ · ص ٧٢٨