تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اجتهاده خطأ فإن ذكر السند لا يدفع احتمال الخطأ.

وأيضا المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ.

ص - مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعه في ضده.

والمختار امتناعه في المجهول. لنا: أن الأصل عدم العلم. وأيضا: الأكثر، الجهال. والظاهر أنه من الغالب، كالشاهد والراوي.

ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين، العدالة. بخلاف الاجتهاد ".

ش - استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين لقدره جائز بلا خلاف، وغير جائز في ضده كذلك.

والذي لم يعرف بعلم ولا جهل لا يستفتي على المختار لأن الأصل عدم العلم ولأن أكثر الناس جهال فالظاهر أن المجهول منهم، إلحاقا للفرد بالأغلب كالشاهد والراوي إذا جهل حالهما فإنه لم يقبل قولهما.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبج ٢ · ص ٧٢٤