وذهب أكثر الحنفية إلى بطلانه سواء كان بقاء أصليا وهو استصحاب بقاء النفي الأصلي أو حكما شرعيا كقول الشافعية في الخارج من غير السبيلين: الإجماع منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر.
والأصل: البقاء على الطهارة حتى يثبت لها معارض والأصل عدمه.
ولقائل أن يقول سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون الخارج من غير السبيلين معارضًا.
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٠