وقيل: ولا قياس علة. فيدخل نفي الفارق والتلازم.
وأما نحو: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط: فقيل: دعوى دليل.
وقيل: دليل.
وعلى أنه دليل: قيل: استدلال. وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة. والمختار أنه ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة. واستصحاب. وشرع من قبلنا.
ش - لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ذكره بعد الفراغ عن الأدلة الأربعة وهو في اللغة: طلب الدليل. وفي العرف يطلق على معنى عام: وهو ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو غيرهما.
وعلى معنى خاص وهو المقصود هاهنا.
فقيل: هو ذكر ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وقيل: ولا قياس علة بدل ولا قياس فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو الذي سمي قياسا في معنى الأصل، وقياس التلازم وهو الذي سمي قياس الدلالة، ويعني به إثبات أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما. وهما غير داخلين في الأول.
ثم إن الفقهاء كثيرا ما يقولون: وجد السبب فيوجد الحكم، أو وجد المانع، أو فقد الشرط فيعدم الحكم.
واختلف في أنه دليل أو لا.