تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام الأضحية من مجموع الفتاوى

- الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك.

- من أراد أن يضحي وليس عنده مال؛ إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك

- تجوز الأضحية عن الميت؛ كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحى عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها

- كان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك؛ تعظيمًا للميت، فنهى النبي عن ذلك كله.

ثالثًا: مسائل الحج والعمرة من كتاب شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه:

- وذلك لأن النبي جعل الحج عليه دينًا، وأمر الوارث أن يفعله عنه كما يفعل الدين، وقد كان عليه أن يحج من دويرة أهله، فكذلك من يحج عنه.

- ولأن الحجة التي ينشئها من دويرة أهله أفضل وأتم من التي ينشئها من دون ذلك؛ بدليل قوله سبحانه: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196].

- ولأن المسافة وجب قطعها في حال الحياة، فوجب قطعها بعد الموت، كالمسافة من الميقات.

- ولأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود

- متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره بعد ذلك عصى بذلك

- نص أحمد في رواية عبد الله: فيمن استطاع الحج، وكان موسرًا، ولم يحبسه علة ولا سبب؛ لم تجز شهادته

- شرع من قبلنا شرع لنا، لاسيما شرع إبراهيم؛ فإنا مأمورون باتباع ملته؛ لقوله تعالى: ((ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ

اختيارات الحج الفقهية لابن تيمية · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اختيارات الحج الفقهية لابن تيميةص ٤٤