تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا شفعة» (١) لحديث: «الجار أحق بسقبه (٢)» (٣)، وجمع بينهما، فقال: "يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق" (٤).

وقال في موضع آخر: "الجار أحق" لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب" (٥).

قلت: وهذا هو قول جمهور العلماء؛ أن الجار ليس له حق واجب في الشفعة، ويحملون حديث «الجار أحق بسقبه» على الجار الشريك (٦)، والذهبي حمله على الندب والاستحباب.

١٠٩ - وجوب العمل بحديث المصرَّاة (٧):

أورد الذهبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرَّاة، وقال: "أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول عليه السلام، وأدائه بحروفه، وقد أدّى حديث المصرَّاة بألفاظه، فوجب علينا العمل به،

(١) "صحيح البخاري" (٢٢١٣).

(٢) أي: بقُربه، والسقب: القُرْب.

(٣) "صحيح البخاري" (٢٢٥٨).

(٤) "المهذب في اختصار السنن" ٥/ ٢٢٣٦.

(٥) "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٢٧.

(٦) "معالم السنن" ٣/ ١٥٤، "كشف المشكل من حديث الصحيحين" ٤/ ٣٢.

(٧) المصرَّاة هي: الناقة أو البقرة أو الشاة، يُحبس اللبن في ضرعها قبل البيع، ليظن المشتري أنها غزيرة اللبن.

اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختيارات الحافظ الذهبي الفقهيةص ٧٠