الاستفهام الإنكاري والتقريري: قال المالقي: ((أن تكون للإنكار في أول الكلمة، وذلك إذا أنكرتَ كلام غيرك، أو أنكرتَ رأيه)) (1) والأصح أنَّ المراد منه حمل المخاطَب على إنكار ما يجب إنكاره، وقال المرادي: ((التقرير: وهو توقيف المخاطَب على ما يعلم ثبوته أو نفيه)) (2)

الاستفهام الداخل على النفي: قال ابن هشام: ((الإنكار الإبطالي 000 ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيًّا؛ لأنَّ نفي النفي إثبات، ومنه قوله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) ﴿الزمر: 36﴾ أي: الله كاف عبده، ولهذا عطف (وَضَعْنَا) على قوله تعالى: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) ﴿الشرح: 1﴾ لمَّا كان معناه: شَرَحْنَا، ومثله قوله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى) ﴿الضحى: 6﴾ وقوله تعالى: (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) ﴿الفيل: 2﴾ ولهذا أيضًا كان قول جرير في عبد الملك:

ألستم خير مَن ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح

والأولى أن تُحمل الآية: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ﴿البقرة: 106﴾ على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي، أي: ألم تعلم أيها المنكر للنسخ)) (3)

وقوله بالإتكار لإفادة الهمزة نفي ما بعدها لا يصح، لأنَّ همزة الاستفهام لا تفيد النفي قطعًا، والنفي غير الإنكار والدليل على ذلك الاستفهام في قوله تعالى: (قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ) (الصافات: 95} الذي أدخله في باب الاستفهام الإنكاري (4) فليس المراد من الهمزة نفي ما بعدها؛ لأنَّ ما بعدها حاصل، وإنما المراد إنكاره، أي: إنكار عبادتهم لما ينختونه بأنفسهم

فالصحيح أنَّ الاستفهام الداخل على (ليس) و (لم) في الشواهد التي أدخلها ابن هشام ضمن الاستفهام الإنكاري إنَّما هو للتقرير وليس للإنكار، لذلك خالفه كثيرون، قال