موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 421

إظهار وجود الحكم عند وجود وصف في محل، وإظهار عدمه عند عدم ذلك الوصف في محل آخر، كما يقول الحنفي مثلا: الجص مكيل، فيجري فيه الربا كالبر، فيقال له: ولم قلت: إن العلّة في البر هي الكيل؟ فيقول: لأن البر مع الأشياء الثلاثة، لما كان مكيلا مقدرا:

جرى فيه الربا؛ والثياب والعبيد لما لم تكن مكيلا مقدرا: لم يجر فيها الربا.

فوجد هذا الوصف مع وجود الحكم، وعدم مع عدمه. فهذا وأمثاله فاسد: لأن الحكم يوجد مع أوصاف وفاقية يقارنها، وينعدم عند انعدام أوصاف وفاقية، فلم يستمكن هذا المستدلّ من أن يقول: وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه؛ بل قال:

وجد مع وجوده في موضع، وعدم مع عدمه. وهذا وإن سلم سلامته عن النقض في الطرد والعكس، فلا خير فيه من طريق الاطراد والانعكاس. وقد يمكن التعلّق به بطريق الشبه، ... هذا وجه في الطرد والعكس. والوجه الثاني: أن يستمكن المستدلّ من ادّعاء وجوده بوجوده، وعدمه بعدمه. وذلك: إذا استقام فهو دليل على كون الوصف علّة عندنا. بل نزيد فنقول:

إذا سلم قوله: أنه وجد بوجوده؛ كفاه ذلك، ولم يشترط أن يبيّن انعدامه بعدمه، بعد الوجود؛ إذ في الوجود بوجوده، بيان الانعدام بعدمه؛ إذ كان قبل الوجود منعدما، وكان انعدامه بانعدام ما وجد بوجوده. فهذا القدر كاف. ونحن نضرب لذلك ثلاثة أمثلة، ونرتّب الدليل على تقرير وجه الأمثلة: المثال الأول، هو أن نقول:

العلّة في تحريم الخمر: الشدّة والإسكار؛ لأنه يوجد بوجودها، إذ كان منعدما:

حيث كان عصيرا، فلم يتجدّد إلا الشدّة فتجدّد التحريم ثم صار خلا، فصار حلالا: فانعدم بعدمه. وهذه زيادة لا حاجة إليها؛ إذ في تجدّد التحريم، بتجدّد الشدّة - يدلّ على أن الشدّة هي العلّة فنقيس بهذه الرابطة سائر الأنبذة، على الخمر. المثال الثاني: هو أن يقول الحنفي في الصبي العاقل: إنه تنعقد بعبارته العقود، لأنه عاقل: فتنعقد العقود بعبارته، كالبالغ. فقيل له: وما الدليل على أن العقل - في حق البالغ - هو المناط لصحة العبارة؟ فيقول: إنه عدم بعدمه، فإنه إذا جنّ: لم يعدم إلا العقل؛ فإن أفاق: لم يتجدّد إلا العقل. فقد وجد بوجوده، وعدم بعدمه. المثال الثالث هو أن نقول في العبد: إنه رقيق، فينشطر حدّ الزنا في حقه كالأمة، ونقيس على الأمة:

لأن النص وارد في حق الأمة؛ إذ قال تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ (النساء: 25). فيقال: وما الدليل على أن الرق علّة؟. قلنا: هو أن التشطير يعدم بعدمه؛ فإنها لو عتقت: لم ينشطر حدّها. ففي هذه الصور: إذا ظهر الوجود بوجود الوصف. (ش، 267، 12)

- الطرد والعكس وقد قال قوم الوصف إذا ثبت الحكم معه وزال مع زواله يدلّ على أنه علة (الأصل) وهو فاسد، لأن الرائحة