موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 415

الجديد. وفي ضمان ما سبق سبب وجوبه ولم يجب كنفقة الغد للمرأة ولأن في الجديد. وضمان العهدة للمشتري صحيح (و) بعد قبض الثمن لأجل الحاجة إلى معاملة الغرباء ... الركن الخامس الصيغة وهي قوله ضمنت. وتكفّلت. وتحمّلت.

وما ينبئ عن اللزوم. ولو قال أؤدّي أو أحضر لم يكن ضامنا. ولو شرط الخيار في الضمان فسد. ولو علّقه بمجيء الشهر فسد (ح). ولو علّق الكفالة بالبدن بمجيء الشهر أو بوقت الحصاد ففيه خلاف لأنه بني على المصلحة. ولا يجوز تعليق الإبرار كما لا يجوز تعليق ضمان المال.

ولو تجز كفالة البدن وشرط التأخير في الإحضار شهرا جاز للحاجة. ولو شرط الأجل في ضمان المال الحال ففيه خلاف. ولو ضمن المؤجّل حالا ففي فساد الشرط وجهان. فإن فسد ففي فساد الضمان وجهان. ولو تكفّل بعضو من بدنه صحّ في الكل على وجه. وفسد على وجه. وصحّ إن كان العضو لا يبقى البدن دونه على وجه وإلا فلا. (بو 1، 110، 11)