موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 410

محتاج إليها في جميع اللغات. فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها، ويدلّ على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوط الاعتراض عمن أطاع ولزوم النقض والخلف عن الخبر العام وجواز بناء الاستحلال على المحلّلات العامة. (مس 2، 48، 3)

صيغة الرهن

- (صيغة الرهن) لا يخفى اشتراط الإيجاب والقبول فيه. وكل شرط قرن به مما يوافق مقتضى مطلقه. أو لا يتعلّق به غرض أصلا فلا يقدح. وما يغيّر موجبه كشرط المنع من بيعه في حقه فهو مفسد. وما لا يغيّر مطلقه ولكن يتعلّق به غرض كقوله بشرط أن ينتفع به المرتهن فقولان في فساد الرهن. وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحّة الشرط قولان. ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهن فله (و) الرجوع عنه. كما لو ظنّ أنّ عليه دينا فأدّاه ثم تبيّن خلافه. ولو قال رهنتك الأرض ففي اندراج الأشجار تحته. وكذا في اندراج الأس تحت الجدار. وفي اندراج المغرس تحت الشجر قولان. وكذا في الثمار غير المؤبرة وفي الجنين واللبن في الضرع خلاف. وكذا في الصوف المستجزّ على ظهر الحيوان. وفي الأغصان الخلاف.

ووجه الإخراج من اللفظ ضعف الرهن عن الاستتباع. (بو 1، 97، 12)

صيغة النفي بلا

- صيغة النفي بلا إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال كقوله: لا عمل إلا بنيّة ولا صيام ولا صلاة. (من، 77، 8)