موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 338
بالطريق؛ ولا يحصل السير أيضا بالطريق.
فلما فهم نسبة الحبل والطريق من المقصود، استعير اسم السبب لكل ما يقع من المقصود هذا الموقع. وهو: كل ما لا يحصل المقصود دونه؛ وإذ حصل: حصل بعلّة مستقلّة لا بذلك السبب. ثم أطلق الفقهاء لفظ السبب على أربعة أوجه:
الوجه الأول: إطلاقه في المباشرة، فإذا قوبل بالمباشرة: أريد به الشرط المحض.
واستعملوا هذه اللفظة في الضمان، وقالوا: الضمان على المباشر لا على المتسبّب. فيراد بالمباشرة: إيجاد العلّة، وبالتسبّب: إيجاد الشرط. فقالوا: الحافر متسبّب، والمردى مباشر؛ ومن حلّ قيد العبد حتى أبق فهو متسبّب؛ والمباشر هو العبد: إذ الفرار حصل بالإباق عند حلّ القيد، ولا بحل القيد. وزعموا: أن الإحصان من الرجم، يقع موقع الشرط.
فهذا أقرب وجوه الإطلاق إلى وضع اللسان. الوجه الثاني: تسميتهم علّة العلّة سببا، كالرمي، فإنه يقال فيه: إنه سبب الموت، لأن الموت لا يحصل بالرمي، فكان الرمي سببا من هذا الوجه. ولكن لما حصل بالسراية والجرح - وهي حاصلة بالرمي - كان الرمي علّة العلّة. فلهذا كان موافقا لوضع اللسان، من أحد الوجهين.
فهذا مأخذ الاستعارة، وهو: أن الحكم لم يحصل به إلا بواسطة العلّة، كما لا يحصل الوصول بالطريق إلا بواسطة العلّة.
إلا أن السير ليس حاصلا بالطريق؛ والعلّة ها هنا حاصلة بالسبب. وهذا الجنس من السبب له حكم المباشرة من كل وجه: في إيجاب الحكم؛ فلا ينبغي أن تشتبه المباشرة بالسبب، بهذا الإطلاق. الوجه الثالث: تسميتهم ذات العلّة - مع تخلّف الصفة عنها - سببا: كتسميتهم اليمين سببا للكفارة، وتسمية ملك النصاب سببا، دون الحنث وانقضاء الحول. ووجه الاستعارة:
أن الحكم غير حاصل بمجرّده، كما لا يحصل الوصول، والماء بمجرّد الطريق والحبل ... الوجه الرابع: تسميتهم العلّة الموجبة سببا، كتسمية علل الغرامات والعقوبات والكفارات: أسبابا. وتسمية البيع: سببا للملك إلى غير ذلك. فهذا أبعد الوجوه في الاستعارة عن وضع اللسان؛ لأن المقصود مضاف إلى العلّة، ولا يضاف إلى السبب في الوضع. ولكن وجه الاستعارة: أن العلل الشرعية في معنى الشروط والأمارات من كل وجه؛ لأنها لا توجب الأحكام بذواتها، بل يجب الحكم عندها بإيجاب اللّه تعالى.
فمن هذا الوجه حسنت الاستعارة. (ش، 590، 5)
سبر
- القياس في وضع اللسان يستدعي مقيسا ومقيسا عليه؛ إذ يقال:" قاس النعل بالنعل" إذ سوّاه عليه، فالقياس: هو حمل شيء على شيء في شيء بشيء، أي:
حمل فرع على أصل في حكم بعلّة، فإطلاق اسم القياس على غير هذا ظلم على وضع الاسم. فإن قيل: فالمتكلّمون