موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 226

الأحوال، ويصدرون عنه إليهم. واسم الرسول:" الجناح". ولا بدّ للداعي من أن يكون بالغا في العلم. والمأذون، وإن كان دونه، فلا بأس بعد أن يكون عالما على الجملة؛ وكذلك الجناح. ثم إنهم قالوا: كل نبيّ لشريعته مدة. فإذا انصرمت مدّته بعث اللّه نبيّا آخر ينسخ شريعته. ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار، وهو سبعة قرون. فأولهم هو النبي الناطق، ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله. ومعنى الصامت أن يكون قائما على ما أسّسه غيره. ثم إنه يقوم بعد وفاته ستة أئمة:

إمام بعد إمام. فإذا انقضت أعمارهم ابتعث اللّه نبيّا آخر ينسخ الشريعة المتقدّمة.

وزعموا أن أمر آدم جرى على هذا المثال، وهو أول نبي ابتعثه اللّه في فتح باب الجسمانيات وحسم دور الروحانيات.

ولكل نبيّ سوس، والسوس: هو الباب إلى علم النبي في حياته والوصيّ بعد وفاته، والإمام لمن هو في زمانه. (مظ، 42، 18)

حجر

- أسباب الحجر خمسة: الصبا والرق والجنون والفلس (ح) والتبذير (ح).

وحجر الصبي ينقطع بالبلوغ مع الرشد.

والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة (ح م) للغلام والجارية. أو الاحتلام. أو الحيض للمرأة (ح). أو نبات (ح) العانة في حق صبيان الكفّار فإنه أمارة فيهم (و) لعسر الوقوف على سنهم. وفي صبيان المسلمين وجهان. وأما الرشد فهو أن يبلغ صالحا في دينه مصلحا لدنياه. فإذا اختلّ أحد الأمرين استمرّ الحجر (م ح و). ومهما حصل انفك الحجر (و). فلو عاد أحد المعنيين لم يعد الحجر لأن الإطلاق الثابت لا يرفع إلا بيقين كما أن الحجر الثابت لا يرفع إلا بيقين. فلو عاد الفسق والتبذير جميعا يعود الحجر أو يعاد على أظهر الوجهين. ثم يلي القاضي أمره أم وليّه في الصبيّ فيه وجهان. وكذا في الجنون الطارئ بعد البلوغ. وصرف المال إلى وجوه البر ليس بتبذير. فلا سرف في الخير. وصرفه إلى الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله تبذير (و). فإذا انضمّ إليه الفسق أوجب الحجر. ثم فائدة الحجر سلب استقلاله في التصرّفات المالية كالبيع والشراء (و) والإقرار بالدين (م). وكذا الهبة. وفي سلب عبارته عند التوكيل به خلاف. وعليه يبتني صحة قبوله الوصية والهبة. ولا حجر عليه فيما لا يدخل تحت الحجر كالطلاق والظهار والخلع واستلحاق النسب ونفيه والإقرار بموجب العقوبات لأنه مكلّف، والوليّ لا يتولّى ذلك فلا بدّ وأن يتولّاه بنفسه. والأصحّ أنه لا يقبل إقراره بإتلاف مال الغير كالصبي.

وينعقد إحرامه بالحجّ ثم يمنع الزاد إن لم يكن فرضا عليه. (بو 1، 106، 2)

حدّ

- القياس الصحيح والحدّ الصحيح والتنبيه على مثارات الغلط فيها وقفت للجمع بين