وخرجه مسلم من طرق عن الزهري.

وقال فيه يونس: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وقال عقيل: عن الزهري، بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث، والكل في كتاب مسلم (¬1).

وليس فيه تعارض؛ لأن المحدث قد يروي الحديث الواحد عن جماعة، فيحدث عن هذا تارة، وعن هذا تارة، ويسند مرة، ويرسل أخرى (¬2).

وفي بعض الطرق أن السائل كان من بني فزارة، وأنه قال: "إني أنكرته" (¬3)، وفي بعضها أنه عرض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتفاء منه (¬4)،

:

(¬1) انظر: (3/ 284 - 570).

(¬2) عزاه الدارقطني إلى أبي مصعب وحده وقال: تابعه جماعة رووه في غير الموطأ منهم: جويرية، وإبراهيم بن طهمان، وابن وهب، وابن القاسم، ومحمد بن مصعب، وابن أبي أويس، والقعنبي. أحاديث الموطأ (ص: 11).

وأخرجه الجوهري في المسند (ل: 19 / ب) من طريق ابن وهب، وابن أبي أويس، وأبي مصعب ثم قال: ليس هذا في الموطأ عند ابن وهب، ولا ابن القاسم ولا القعنبي، ولا ابن عفير، ولا ابن بكير، وهو عند معن وأبي مصعب.

قلت: وكذا هو عند محمد بن الحسن، وسويد بن سعيد. انظر الموطأ برواية:

- أبي مصعب (2/ 464) (رقم: 2890)، ومحمد بن الحسن (ص: 204) (رقم: 601)، وسويد بن سعيد (ص: 273) (رقم: 592)، والتقصي (ص: 262).

(¬3) أخرجه في الصحيح، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بنفي الولد (3/ 413) (رقم: 5305) من طريق يحيى بن قزعة، وفي: الحدود، باب: ما جاء في التعريض (4/ 262) (رقم: 6847) من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلاهما عن مالك به. =