قال: "فاحبسه وسبل ثمره" (¬1).

وخرج من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق بثمره، واحبس أصله، لا يباع ولا يورث" (¬2).

وجاء أن عمر كتب بذلك كتابا، وروي أنه كتب الكتاب عند موته على سبيل الوصية، كتب فيه هذه القصة وغيرها.

وذكر أبو داود نسخة الكتاب بسنده (¬3).

وليس في شيء من هذه الطرق، ولا في المصنفات المشهورة هذه الزيادة التي ذكر مالك عن عمر، وإن صحت فلعله إنما قصد الإخبار عن هوى النفس

:

(¬1) كونه من مسند ابن عمر هو الأشهر؛ لأن أكثر الرواة عن نافع كابن عون وجويرية وأيوب، ثم عن ابن عون كمحمد بن عبد الله الأنصاري، ويزيد بن زريع وأبي عاصم وسليم بن أخضر، وابن أبي زائدة، وأزهر السمان جعلوه من مسند ابن عمر.

انظر: صحيح البخاري كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف (2/ 285) (رقم: 2737)، وكتاب: الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب (2/ 297) (رقم: 2772)، وباب: الوقف للغني والفقير (رقم: 2773)، وكتاب: الوصايا، باب: للوصي أن يعمل في مال اليتيم (2/ 295) (رقم: 2764)، باب: نفقة القيم للوقف (2/ 298) (رقم: 2777).

وصحيح مسلم كتاب: الوصية، باب: الوقف (3/ 1255 - 1256) (رقم: 15).

وأما الوجه الأول وهو كونه قد أسند الحديث إلى عمر فلم يرد إلا في طريق سفيان، عن ابن عون، أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوقف (3/ 1256) (رقم: 1633)، وانظر: فتح الباري (5/ 469).

(¬2) قال ابن حجر: هو إطلاق العام على الخاص؛ لأن المراد بالمال هنا الأرض التي لها غلة. فتح الباري (5/ 461).

(¬3) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأحباس، باب: حبس المشاع (6/ 542) (رقم: 3606)، وابن ماجه في السنن كتاب: الصدقات، باب: من وقف (2/ 801) (رقم: 2397)، والدارقطني في السنن (4/ 194) من طريق سفيان به، وسنده صحيح.

(¬4) بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده غين معجمة: موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب، =