وليس عند يحيى بن يحيى في هذا الحديث قوله: "عن أبيه"، وإنما عنده: "عن ابن محيصة أنه استأذن ... "، جعل الحديث لشيخ الزهري -وهو حرام بن سعد-، وزعم أنه الذي استأذن، وذلك مستحيل؛ إذ ليست لحرام صحبة، ولا لأبيه سعد (¬1).

:

= وأخرجه أحمد في المسند (5/ 436) من طريق محمد بن أيوب، عن محيصة، ورجال هذا الإسناد ثقات غير محمد بن أيوب قال عنه أبو حاتم "مجهول". العلل (7/ 197).

وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 183) (رقم: 8341) من طريق السكن بن إسماعيل، عن هشام الدستوائي، عن محمد بن زياد الجمحي، عن محيصة به.

وهذا الإسناد رجاله ثقات أيضا، إلا السكن بن إسماعيل فإنه صدوق كما في التقريب (رقم: 2459).

وقد أشار المؤلف في المنسوبين (ل: 40 / ب) إلى هذه الطرق حيث قال: "والحديث محفوظ لمحيصة، وقد رواه غير الزهري عنه".

(¬1) لم أقف على حكاية الذهلي لكن الحديث من طريق ابن إسحاق، أخرجه أحمد في المسند (5/ 436)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 137) (رقم: 2119)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 312) (رقم: 743).

وهذا الطريق وإن كان أجودها إلا أنها لا تثبت من جهة النقل؛ لأن ابن إسحاق ضعيف الحديث في الزهري كما قاله ابن معين، وقد قيل لأحمد أيضا: محمد بن إسحاق وابن أخي الزهري في حديث الزهري؟ فقال: "ما أدري، وحرك يده كأنه ضعفهما".

وقد تابعه زمعة بن صالح عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 1138) رقم: 2120)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 313) (رقم: 744) لكنه ضعيف أيضا، فقد سئل عنه أبو زرعة فقال: "أحاديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير".

وقال النسائي: "كثير الخطأ عن الزهري"، ثم إنهما خولفا فيه، فرواه مالك عنه عن ابن محيصة عن أبيه، ورواه ابن أبي ذئب ومعمر فقالا: عن الزهري عن حرام بن محيصة، عن أبيه.

ورواه ابن عيينة عنه، عن حرام عن أبيه: أن محيصة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه أحمد (5/ 436)، والحميدي في المسند (2/ 387) (رقم: 378) - ومن طريقه ابن قانع في معجم الصحابة (1/ 251) - والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 131)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 337) من طرق عن ابن عيينة به.

وفي مسند الحميدي: قال الزهري: أخبرني حرام بن سعد، قال سفيان: "هذا الذي لا شك فيه، وأراه قد ذكر عن أبيه: أن محيصة".

هكذا اختلف أصحاب الزهري عليه، وجود ابن عبد البر في التمهيد (1/ 791) رواية ابن عيينة =