قال الشيخ: وخرج النسائي هذه الآثار كلها في المنع والإباحة، وطرقها، وذكر الخلاف فيها، وزاد أحاديث أخر لم أر الإطالة بذكرها، وذلك في كتاب عشرة النساء من مصنفه (¬1).

وفيما ذكرناه مقنع، والتنزه عن هذا الفعل المستقبح هو المهيع (¬2).

* * *

:

= قال الترمذي: "لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، ثم قال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده".

يشير بذلك إلى ما قاله البخاري في التاريخ الكبير (3/ 16): "هذا حديث لا يتابع، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة".

فالبخاري أعل الحديث بتفرد حكيم أولا، وعدم سماع أبي تميمة من أبي هريرة ثانيا.

ونقل الحافظ في التلخيص (3/ 205) عن البزار قوله: "هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به".

وقال ابن عدي في الكامل (2/ 637): "حكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث، وليس له غيره إلا اليسير".

وقال الذهبي في الكبائر (ص: 273) (رقم: 450): "ليس إسناده بالقائم".

فهذه ثلاث علل ذكروها في هذا الإسناد.

الأولى: ضعف حكيم الأثرم، وأنه لا يحتج به.

الثانية: تفرده.

الثالثة: عدم سماع أبي تميمة من أبي هريرة.

وهذه العلل غير قادحة إن شاء الله؛ لأن حكيم الأثرم وثقه ابن المديني في رواية ابن أبي شيبة عنه، وكذا وثقه أبو داود فيما حكاه الآجري. وقال النسائي: "لا بأس به". وقال الذهبي: "صدوق".

وهو أقرب إلى كلام الأئمة من قول الحافظ: "فيه لين".

فلا يقبل تضعيف البزار مع توثيق هؤلاء الأئمة، غاية ما فيه أنه تفرد به، وتفرد الراوي ليس بجرح، لا سيما إذا كان صدوقا.

وأما ما ذكره البخاري من عدم سماع أبي تميمة من أبي هريرة فهو وإن كان يوجب الانقطاع على مذهبه هو ومن تابعه؛ لاشتراطه اللقاء، لكنه غير منقطع على مذهب الجمهور؛ لأن أبا هريرة توفي سنة (57 ه) أو (58 ه)، وتوفي حكيم سنة (95 ه)، وقيل: (97 ه) قاللقاء بينهما ممكن، ولذلك نقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه: "حديث صحيح"، ونقل عن الذهبي أنه قال: "إسناده قوي"، وقد صحح الألباني أيضا إسناده في الإرواء (7/ 69)، ثم نقل كلام العراقي والذهبي.

انظر: ترجمة حكيم الأثرم في سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني (ص: 49) (رقم: 5)، وتهذيب الكمال (7/ 207)، وتهذيب التهذيب (2/ 452)، والكاشف (1/ 249)، والميزان (2/ 109 - 110).