# الكافر المسلم" (¬1).

وفيه قصة، طرفها في مرسل علي بن الحسين، انظره هناك (¬2).

2 / حديث: "كان يسير العنق (¬3). . . ".

يعني في حجة الودأع حين دفع، وذكر النص (¬4).

في باب: السير في الدفع.

عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "سئل أسامة وأنا جالس معه" (¬5).

3/ حديث: "دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى كان بالشعب نزل فبال وتوضأ. . . ".

:

(¬1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي أبو القاسم الجوهري المالكي، توفي سنة (385 ه). قال أبو عبد الله ابن الحذاء: "كان فقيها ورعا منقبضا خيرا من جلة الفقهاء، وكان قد لزم بيته لا يخرج منه".

قال الذهبي: "صنف مسند الموطأ بعلله واختلاف ألفاظه وإيضاح لغته وتراجم رجاله وتسمية مشايخ مالك فجوده. . . وألف حديث مالك مما ليس في الموطأ". انظر: الديباج المذهب (ص: 148)، السير (16/ 435)، شجرة النور (ص: 93).

(¬2) في الأصل: "سند"، وهو خطأ.

(¬3) مسند الموطأ (ل: 34/ أ).

والذي يظهر أن رواية يحيى الليثي على ما ذكره المصنف بخلاف ما قاله ابن عبد البر، وأقوال هؤلاء الأئمة -وهم من أعلم الناس بموطأ مالك خاصة برواية يحيى الليثي- يقدم على قول ابن عبد البر، والله أعلم.

وأراد المصنف بهذا النقل والكلام إثبات رجوع الإمام مالك عن قوله: "عمر" بضم العين، وتابع جماعة الرواة عن الزهري فقال: "عمرو"، يعني مخففا، واستدل بتأخر رواية يحيى وابن القاسم، وهو الظاهر.

وأما ابن عبد البر فذهب إلى تخطئة الإمام مالك فقال: "مالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو. . . ". التمهيد (9/ 161). وقال أيضا: "ومالك حافظ الدنيا، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد". الاستذكار (15/ 490).

وخطأ مالكا كثير من أهل العلم كما تقدم عن مسلم والشافعي وغيرهما، وهو قول النسائي أيضا وأبي حاتم. انظر: السنن الكبرى (4/ 81)، علل الحديث (2/ 50).

ولا شك أن مالكا أخطأ في قوله: "عمر بن عثمان"، لكنه لما روجع عدة مرات كما يظهر، وتبين له الخطأ رجع عنه في آخر حياته، تابع الجماعة عن الزهري كما قال المصنف، والله أعلم.