ص -50- لأن ما وجب في المتعدد من جنس ينقسم على أفراده "ولو" كان "لأعمى" وتندرج فيها حكومة الأهداب، لأنها تابعة لها، "وفي" قطع أو إشلال "مارن" وهو ما لان من الأنف ويشتمل على طرفين وحاجز "دية" لخبر صحيح فيه، ولو قطع معه القصبة دخلت حكومتها في ديته، لأنها تابعة بخلاف الموضحة الحاصلة من قطع الأذنين وفي تعويجه حكومة كتعويج الرقبة أو نحو تسويد الوجه "وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث" من الدية، لما مر في الأجفان "وقيل في الحاجز حكومة وفيهما دية"، لأن الجمال والمنفعة فيهما دونه ويرد بالمنع كما هو واضح، "وفي" قطع أو إشلال "كل شفة" وهي كما في بعض نسخ المتن في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله إلى ما يستر اللثة "نصف" من الدية لخبر فيه فإن كانت مثقوبة نقص منها قدر حكومة وفي بعضها بقسطه كسائر الأجرام، "و" في "لسان" ناطق "ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل"، وإن فقد ذوقه على المعتمد لذهاب النطق الذي فيه الدية، وإن فقد الذوق كما يأتي سواء أقلنا الذوق فيه أم في الحلق وأما جزم الماوردي وصاحب المهذب بأن فيه الحكومة فضعيف على أنه يأتي عن الماوردي ما يناقض ذلك "دية" لخبر صحيح فيه "وقبل شرط" الوجوب في لسان "الطفل" ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص وإلا فحكومة لعدم تيقن سلامته والأصح لا فرق أخذا بظاهر السلامة كما تجب في يده ورجله، وإن فقد البطش حالا ومن ثم لو بلغ أوان النطق، أو التحريك، ولم يظهر أثره تعينت الحكومة وكذا لو ولد أصم فقطع لسانه الذي ظهر منه أمارة النطق لليأس منه، لأنه إنما ينطق بما يسمعه "و" في لسان "لأخرس" أصالة، أو لعارض "حكومة" لذهاب أعظم منافعه نعم إن ذهب بقطعه الذوق وجبت الدية أي إن قلنا إن الذوق في جرمه وإلا فحكومة له أيضا فيما يظهر إذ لا استتباع حينئذ ويأتي في الكلام وغيره ما يفهم ذلك وما أفهمه كلام الماوردي الذي نقله عنه ابن الرفعة من وجوب الحكومة فقط نظرا لفقد الكلام الذي هو جل منافعه ضعيف ومناقض لقوله هو وغيره لو أذهب الكلام والذوق لزمه ديتان ولجزمه السابق آنفا بالحكومة نظرا لفقد الذوق دون فقد الكلام.

"و" في "كل سن" أصلية تامة مثغورة نصف عشر دية صاحبها أو قيمته ففي كل سن كذلك "لذكر حر مسلم خمسة أبعرة" ولأنثى نصف ذلك ولذمي ثلثه ولقن نصف عشر قيمته لخبر فيه نعم إن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى، أو ثنيته مثل رباعيته، أو أقصر نقص من الخمس ما يليق بنقصها إذ الغالب طول الثنية على الرباعية، ولو انتهى صغر السن فلم تصلح للمضغ تعينت فيها الحكومة كما لو غير لون سن، أو فلقها وبقيت منفعتها والأسنان العليا متصلة بعظم الرأس فإذا قلع مع بعضها شيئا منه فحكومة أيضا إذ لا تبعية "سواء كسر الظاهر منها دون السنخ" بمهملة مكسورة فنون فمعجمة، وهو أصلها المستتر باللحم والمراد بالظاهر البادي خلقة فلو ظهر بعض السنخ لعارض كملت الدية في الأول "أو قلعها به" معا من أصلها، لأنه تابع فأشبه الكف مع الأصابع أما لو كسر الظاهر ثم قلع السنخ، ولو قبل الاندمال فتجب فيه حكومة كما لو اختلف قالعهما ويظهر أن يأتي هذا في قصبة الأنف وغيرها من التوابع السابقة والآتية، ولو قلعها إلا عرقا فعادت فنبتت لم يلزمه

ج / 4