ص -49- انفصل معها ثم عاد بعد انفصالها عن البدن بالكلية بلا حاجة لمحله الذي صار ظاهرا على وجه يدوم، ولم يلحق بالمعفو عنه في غير ذلك، لأن هذا أفحش بخلاف عود المعاني، لأن به يتبين أن لا خلل.
تنبيه: سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان حتى يجب فيه القود، أو كمال الدية ولا ينافيه ما تقرر في الأذن المعلقة بجلدة، لأنها بالنسبة لعدم وجوب إزالتها لا غير، لأنها لم تصر أجنبية عن البدن بالكلية أما بالنسبة للقود، أو الدية فلا شيء فيها بخلاف التصاق ما بقي منها غير الجلدة فإنه يوجب حكومة على الأول وقودا، أو دية على الثاني، والسن كالأذن فيما تقرر نعم لو قلعها فتعلقت بعرق ثم أعادها وثبتت وجب فيها حكومة لا دية لعدم إبانتها ويفرق بينها وبين الأذن المعلقة بجلدة فإن فيها الدية كما تقرر بأن عرق السن من أجزائها التي بها نباتها فلم يتحقق انفصالها بخلاف الجلدة.
"والمذهب أن في" قطع، أو قلع "الأذنين دية" كدية نفس المجني عليه وكذا في كل ما يأتي "لا حكومة" لخبر فيه "و" في "بعض" ويصح رفعه منهما، أو من أحدهما "بقسطه" ففي واحدة نصف دية وفي بعضها بنسبته إليها بالمساحة "ولو أيبسها" بالجناية "فدية" فيهما لإبطال منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساس "وفي قول حكومة" لبقاء جمع الصوت ومنع دخول الماء وهما مقصودان أيضا ويرد بأن الأولى أقوى وآكد فكانا بالنسبة إليها كالتابعين "ولو قطع يابستين"، وإن كان يبسهما أصليا "فحكومة" كقطع يد شلاء، أو جفن، أو أنف استحشف، ولا ينافيه ما مر من قطع صحيحة بيابسة، لأن ملحظ القود التماثل وهما متماثلان كما مر "وفي قول دية" لإزالة تينك المنفعتين العظيمتين، ولو أوضح مع قطع الأذن وجبت دية موضحة أيضا إذ لا يتبع مقدر مقدر عضو آخر، "وفي" إزالة جرم "كل عين" صحيحة "نصف دية" إجماعا لخبر صحيح فيه "ولو" هي "عين" أخفش أو أعشى، أو "أحول"، وهو من بعينه خلل دون بصره "وأعمش" وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره "وأعور"، وهو فاقد ضوء إحدى عينيه لبقاء أصل المنفعة في الكل وقيل في عين الأعور كل الدية، لأن سليمته التي عطلها بمنزلة عيني غيره قيل قضية كلام المتن أن العوراء فيها دية وأنه يصح أن يقال في الأعور في كل عين له نصف دية مع أنه ليس له إلا عين واحدة انتهى، ويرد بمنع ذلك، لأنه لم يقل، ولو لأعور بل، ولو عين أعور والمتبادر من هذه السليمة لا غير وبأن الغاية ليست غاية لكل عين بل لعين فقط كما قررته فتأمله و "كذا من بعينه بياض" على ناظرها، أو غيره "لا ينقص" هو بفتح ثم ضم مخففا على الأفصح كما مر "الضوء" مفعول ففيها نصف الدية "فإن نقص" وانضبط النقص بالنسبة للصحيحة "فقسط" منه يجب فيها "فإن لم ينضبط" النقص "فحكومة" وفارقت عين الأعمش بأن بياض هذه نقص الضوء الخلقي، ولا كذلك تلك ومن ثم لو تولد العمش من آفة أو جناية لم تكمل فيها الدية كما قاله جمع وينافيه في الآفة ما يأتي في الكلام فتأمله، "وفي" قطع، أو إيباس "كل جفن" استؤصل قطعه وليتنبه له فإنه قد يتقلص مع بقاء بعضه حتى يشبه المستأصل "ربع دية" لما فيه من الجمال والمنفعة التامة وانقسمت على الأربعة،
ج / 4