ص -443- يعمل ما يكفيه زمن الجنون الأكثر أجزأ وهو محتمل ويحتمل خلافه بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن جنونه عن زمن إفاقته أو استويا أي والإفاقة في النهار وإلا لم يجزئ كما بحثه الأذرعي; لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا ويؤخذ منه أنه لو كان يتيسر له ليلا أجزأ وأن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه وبقاء نحو خبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون وإنما لم يل النكاح من استوى زمن جنونه وإفاقته; لأنه لا يحتاج لطول نظر واختبار ليعرف الأكفاء وهو لا يحصل مع التساوي بخلاف الكفاية المقصودة هنا كذا قيل وبتأمل ما مر فيه يعلم أنه لا جامع بينه وبين ما هنا وخرج بالجنون الإغماء; لأن زواله مرجو وبه صرح الماوردي لكن توقف غيره فيما لو اطردت العادة بتكرره في أكثر الأوقات. "و" لا "مريض لا يرجى" عند العتق برء مرضه كفالج وسل ولا من قدم للقتل بخلاف من تحتم قتله في المحاربة أي قبل الرفع للإمام أما إذا رجي برؤه فيجزئ وإن اتصل به الموت لجواز أن يكون لهجوم علة بل لو تحقق موته بذلك المرض أجزأ في الأصح نظرا للغالب وهو الحياة من ذلك المرض "فإن برئ" من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه "بان الإجزاء في الأصح" لخطأ الظن وبه يفرق بين هذا وما مر قبيل فصل تجب الزكاة على الفور وعن والد الروياني; لأنه لا ظن ثم أخلف مع أن الأصل عدم النصاب ثم والأصل أي الغالب هنا البرء بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر لتحقق يأس إبصاره فكان محض نعمة جديدة ورجح جمع المقابل لعدم الجزم بالنية مع عدم رجاء البرء ويجاب بمنع تأثير ذلك في النية; لأنه جازم بالإعتاق وإنما هو متردد في أنه هل يستمر مرضه فيحتاج إلى إعتاق ثان أو لا فلا ومثل ذلك لا يؤثر في الجزم بالنية كما لا يخفى وبهذا إن تأملته يظهر لك أن ما تقرر هنا في الأعمى لا ينافي قولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد استردت; لأن العمى المحقق لا يزول ووجه عدم المنافاة أن المدار هنا على ما ينافي الجزم بالنية والعمى ينافيه نظرا لحقيقته المتبادرة من حصول صورته فلم يجزئ الأعمى مطلقا وثم على ما يمكن عادة عوده ومآلا وبالزوال بان أنه غير عمى فوجب الاسترداد. "ولا يجزئ شراء" أو تملك "قريب" أصل أو فرع "بنية كفارة"; لأن عتقه مستحق بغير جهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة. "ولا" عتق فهو المعطوف على شراء وحذف إقامة للمضاف إليه مقام المضاف لا هما على قريب لفساد المعنى المراد ويجوز رفعهما عطفا على شراء ولا إشكال فيه وتوقف صحة المعنى على تقدير عتق لا يمنع ذلك "أم ولد و" لا "ذي كتابة صحيحة" قبل تعجيزه ومشروط عتقه في شرائه لذلك. "ويجزئ" ذو كتابة فاسدة و "مدبر ومعلق" عتقه "بصفة" غير التدبير لصحة تصرفه فيه ومحله إن نجز عتقه عن الكفارة أو علقه بصفة تسبق الأولى بخلاف ما إذا علقه بالأولى كما قال "فإن أراد" بعد التعليق بصفة "جعل العتق المعلق كفارة" كأن قال إن دخلت هذه فأنت حر ثم قال إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي عتق بالدخول و "لم يجزئ" عتقه عن الكفارة; لأنه استحق العتق بالتعليق الأول "وله تعليق عتق" مجزئ حال التعليق عن "الكفارة بصفة" كإن دخلت فأنت حر عن كفارتي فإذا دخل عتق عنها إذ لا مانع أما غير

ج / 3