فصل
اعلم، أن الجهاد إذا كان فرض كفاية على الإنسان، ثم حضر الصف صار عليه فرض عين، وحرم عليه الفرار، وإنما يحرم الفرار، إذا لم يزد عدد الكفار على المثلين، فإن فر متحرفا لقتال كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم، أو يكون في مضيق فينصرف ليتبعه العدو إلى متسع يسهل القتال فيه أو يتحول من مقابلة الشمس والريح ونحو هذا، جاز، وكذلك إذا فر متحيزا إلى فئة يستنجد بها، جاز، وسواء كانت تلك الفئة قليلة أو كثيرة، قريبة أو بعيدة على الصحيح.
ومن عجز بمرض أو نحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانهزام إن لم يمكنه الرمي بالحجارة، فإن أمكنه الرمي بالحجارة حرم عليه الانهزام على الأصح، ويسن لمن وقع له شيء من الأعذار وأراد أن يولي، أن يولي متحرفا أو متحيزا، ولو مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا فله الانهزام، ولو غلب على ظنه أًنه إن ثبت قتل لم يجز له الانهزام على الصحيح، وإن زاد عدد الكفار على المثلين جاز الانهزام، وإن كانوا رَجَّالَة والمسلمون فرسانا، فلو كان المسلمون رجالة والكفار فرسانا حرمت الهزيمة، ويحرم انهزام مائة بطل من مائتين وواحد ضعفا على الأصح لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف.
والوجه الثاني، يجوز الانهزام لأن اعتبار الأوصاف يعسر فيتعلق الحكم بالعدد ويجري الوجهان في عكسه وهو فرار مائة من ضعفائنا من مائة وتسعة وتسعين من أبطالهم، فإن اعتبرن العدد لم يجز الانهزام، وإن اعتبرنا المعنى جاز.
قال أبو القاسم الرافعي: وإذا جاز الفرار لزيادة الكفار على الضعف، نظر، إن غلب على ظنهم أنهم لو ثبتوا ظفروا استحب لهم الثبات، وإن غلب على ظنهم الهلاك لو ثبتوا، فهل يلزم الفرار؟ وجهان: أحدهما: نعم، لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى اللهلكة﴾ (1).
والثاني: لا.
971 - لما روي أن رجلا قال: يا رسول اللّه، لو انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت أ إلى الجنة؟ قال: "نعم"، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل.
وقال الإمام: إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية في الكفار لزم الفرار، وإن كان فيه نكاية فيهم ففي جواز المصابرة الوجهان، انتهى (2).
قال أبو زكريا النووي في الروضة: هذا الذي قاله الإمام هو الحق، وأصح الوجهين أنه لا يجب الفرار لكن يستحب، انتهى2.
(1) سورة البقرة: آية 195.
(2) روضة الطالبين للنووي: 10/ 249.