98 - (أَيُّوبَ): ابْنُ أَبِي تَمِيْمَة السَّخْتِيَانِيُّ.
(عَطَاء): ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ، كان مذهَبُهُ إذا كان العِيْدُ يومَ جُمُعَةٍ؛ وَجَبَتْ صَلَاة العِيدِ، ولا يجِبُ بعدَها لا جُمُعَة ولا ظُهْر، ولا صَلَاةَ بعدَ العِيدِ إلى العَصْرِ.
ونصَّ الشافعيُّ في القَدِيم والجَدِيد على أنَّه إذا وافَق يومُ العِيْدِ يومَ الجُمُعَة، وحضَر أهلُ القُرَى الذين يبلُغُهُمُ النِّدَاءُ لصلاةِ العِيدِ، وعلِمُوا أنَّهم لو انصَرَفُوا؛ فاتَتْهُم الجُمُعَة؛ فَلَهُمْ أنْ يَنْصَرِفُوا، ويَتْرُكُونَها، ويدلُّ لَهُ مَا روَى أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَه والحَاكِمُ عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «قَد اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ؛ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ؛ فَلْيَفْعَلْ»، وصحَّ عن عُمَرَ وعُثْمَانَ وعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ أنَّهم خَطَبُوا بمثلِ ذلك.
ومِن غَرَائِبه أيضًا: أنَّه إِذا أَرَادَ سَفَرًا؛ لَهُ القَصْرُ قبلَ خُرُوجِهِ مِن بَلَدِهِ، وَوَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِن أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ.
(أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أَتَى بِـ (عَلَى) لا باللَّامِ؛ للاسْتِعْلَاءِ بالعِلْمِ على خُرُوجِهِ.
(الْقُرْطَ) بضمِّ القَافِ: مَا كانَ في شَحْمَةِ الأُذُنِ، ذَهَبًا كانَ أو غيره.
وقال الغَزالِيُّ في «الإِحْيَاءِ»: (لَا أرَى رُخْصَةً في تَثْقِيبِ آذَانِ الصَبِيَّة لأجلِ تعليقِ حُلِيِّ الذهَبِ فيها، فإنَّ ذلكَ جَرْحٌ مؤلمٌ، ومثلُه مُوجِبٌ للقِصَاصِ، فلا يجوزُ إلَّا لحاجةٍ مُهِمَّةٍ؛ كالفَصْدِ، والحِجَامَةِ، والخِتَانِ، والتَزَيُّنُ بالحُلِيِّ غيرُ مُهِمٍّ، فهذا وإن كان مُعْتَادًا؛ فهو حَرَامٌ، والمنعُ منه وَاجِبٌ، والاستئجارُ عليه غيرُ صحيحٍ، والأجرةُ المأخُوذَةُ عليه حَرَامٌ)، انتهى.
قال بعضُهم: (إنْ قيلَ: في «البُخَارِيِّ» في حديثِ أُمِّ زَرْعٍ: «مِنْ حُلِيِّ أُذُنَيَّ» [خ¦5189]، وفيه أيضًا: «فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ مِن أَقْرِطَتِهِنَّ».
فالجوَابُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ على التَّعْلِيقِ، لا على التَثْقِيْبِ، وقال بعضُهم: ويحتمل أنَّهُنَّ كُنَّ يُعَلِّقْنَ الحِلَقَ بغيرِ ثَقْبٍ للأُذُنِ، وفي «الرِّعَايَةِ» للحَنَابِلَةِ: أنَّ ثَقْبَ آذَانِ البناتِ للزِّينة جائزٌ، ويُكْرَهُ للصِّبْيَانِ، وفي «فَتَاوَى قَاضِي خَان»: لَا بأسَ بتثقِيبِ آذَانِ الصِّبْيَةِ؛ لأنَّهم كانوا يفعلونَه في الجاهليَّة، ولم يُنْكَرْهُ عليهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم).
قال الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوْيَه: (وُلِدَ أَبِي إِسْحَاقُ مَثْقُوب الأُذُنَيْنِ، فمضَى جَدِّي رَاهُوْيَه إلى الفَضْلِ بْنِ مُوسَى، فسَأَلَه عن ذلك، فقال: يكونُ ابْنُكَ رَأسًا، إمَّا في الخَيرِ وإمَّا في الشَّرِّ).
وقال ابْنُ المُنَجَّا الحَنْبَلِيُّ: (يُكْرَهُ ثَقْبُ أُذُنِ الصَّبِيِّ، قال أَحْمَدُ: إنَّما هو للبناتِ).
ص 113
وقال ابْنُ القَيِّمِ في قوله تعالى: ﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ [النساء:119]: (ومِنْ هَهُنَا كَرِهَ جمهورُ أهلِ العِلْمِ تَثْقِيبَ أُذُنَي الطِّفْلِ لِلْحِلَقِ، ورَخَّصَ بعضُهم في ذلك للأُنْثَى دونَ الذَّكَرِ؛ لحاجَتِهَا إلى الحِلْيَةِ، واحتجُّوا بحديثِ أُمِّ زَرْعٍ، ونَصَّ أَحْمَدُ على جَوَازِ ذلك في حَقِّ البِنْتَ، وكَرَاهَتِهِ في حَقِّ الصَّبِيِّ) انتهى.
وفي «الأَوْسَطِ» للطَّبَرَانِيِّ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: (سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، ويُخْتَنُ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الأَذَى، وتُثْقَبُ أُذُنُهُ، وَيُعَقُّ عَنْهُ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، ويُلَطَّخُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعَرِهِ فِي رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً)، قال العَلَّامة نُورُ الدِّينِ الهَيْثَمِيُّ: (رِجَالُهُ ثِقَاتٌ).
(وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ): قال الحَافِظُ المِزِّيُّ: (إنَّه إِسْمَاعِيلُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ)، انتهى، وقال وَالِدِي رحمه اللهُ تعالى: (الذِي ظَهَرَ لي أنَّه ابْنُ عُلَيَّةَ)، وقال الكَرْمَانِيُّ: (هو ابْنُ عُلَيَّةَ، مَاتَ في عَامِ وِلَادَةِ البُخَارِيِّ، ويحتمل أن يكون عَطْفًا على «قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة»، فيكونُ المُرَادُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، فَيَخْرُجُ مِن التَّعْلِيقِ)، وقال وَالدِي: (إنَّه تَعْلِيْقٌ).
خاتمةٌ: في جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ مِن مَالِهَا، وهو مذهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ مِن مَالِهَا إِلَّا بِرِضَا زَوْجِهَا، وفي الدَّلَالَةِ للجُمْهُورِ: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لَمْ يَسْأَلْهُنَّ هل اسْتَأْذَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الثُّلُثِ أَمْ لَا؟ وَلَوِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ؛ لَسَأَلَ، وأجابَ عِيَاضٌ: بِأَنَّ الْغَالِبَ حُضُورُ أَزْوَاجِهِنَّ، وإذا كانَ كذلِكَ؛ فَتَرْكُهُمُ للإِنْكَارِ رِضًا مِنْهُم بِفِعْلِهِنَّ، وهو ضَعِيفٌ كما قال النَّوَوِيُّ؛ لأنَّهُنَّ مُعْتَزِلَاتٌ، لَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ الْمُتَصَدِّقَةَ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَا قَدْرَ مَا يَتَصَدَّقْنَ بهِ، وَلَوْ عَلِمُوا؛ فَسُكُوتُهُمْ لَيْسَ إِذْنًا.
وأمَّا حديثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»، رواهُ أَبُو دَاوُد والحَاكِم والنَّسَائِيُّ، وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أنَّ أبَاه أخبرَه عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللُه عليه وسلَّم قال: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قالَ البَيْهَقِيُّ: (الطَّرِيقُ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صَحِيحٌ، فمَنْ أَثْبَتَ أَحَادِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ لَزِمَهُ إِثْبَاتُهُ)، فالجوابُ عنه مِن أَوْجُهٍ؛ أحدُها: مُعَارَضَتُهُ بالأحاديثِ الصحيحةِ الدَّالَّةِ على الجَوَازِ عند الإطْلَاقِ، وهي أقوَى منه، أو هي واقعةُ حَالٍ، فيُمْكِنُ حَمْلُها على أنَّها كانت قَدْرَ الثُّلُثِ، وعلى تَسْلِيمِ الصِّحَّةِ مَحْمُولٌ على النَّدْبِ والأَوْلَى والاخْتِيَارِ، والكلامُ في حديثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ معروفٌ، وانظُر كلامَ الذَّهَبِيِّ في «مِيزَانِهِ»، فقد أَطَالَ، واللهُ تعالى أعلَم.