97 - (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ): بالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيدِ، ولِشَيْخِنَا شَمْسِ الدِّينِ بْنِ نَاصِرِ الدِّينِ رحمه الله فيهِ مُؤَلَّفٌ سَمَّاه «رَفْعُ المَلَامِ».
(الْمُحَارِبِيُّ): عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.
وقوله: (قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ): تقدَّم الكلامُ عليهِ [خ¦10].
(رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ... ) إلى آخرِه: قيل: يُرِيدُ مِنَ النَّصَارَى خَاصَّةً، وترجَم عليه البُخَارِيُّ في (الجِهَادِ) بمَا يَرْجِعُ إلى اليَهُودِ والنَّصَارَى؛ لأنَّه قالَ: (بابٌ فَضْلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ) [خ¦3011 قبل]، ولا يصحُّ رُجُوعُهُ إلى اليَهُودِ؛ لأنَّهم كَفَرُوا بِعِيسَى، ولا يَنْفَعُ مَعَهُ الإِيمانُ بِمُوسَى، وقال ابْنُ المُلَقِّنِ في حديثِ: «وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [خ¦3011]: (يعني: مَن بُعثِ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو على دِيْنِ عِيسَى، وأمَّا اليهودُ وغيرُهُم ممَّن كان على غيرِ الإِسْلَامِ؛ فإنَّما وُضِعَ عنهُ مَا كانَ عليه مِن كُفْرِهِ، ويُؤْتَى ثَوَابَ مَا كانَ يَفْعَلُهُ للهِ في حالِ كُفْرِهِ، قال عليه الصَّلاة والسَّلام لحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ» [خ¦1436] [خ¦5992]، قالَه الدَّاوُدِيُّ، وتعقَّبَه ابْنُ التِّينِ فقال: هذا الذي ذَكَرَهُ إنَّما يصحُّ لو كانَ عِيسَى أُرْسِلَ إلى سَائِرِ الأُمَمِ؛ لِيَكُونَ مَن كَذَّبِ به كانَ كَافِرًا، فإنْ لم يَكُنْ أَحَدٌ يُكَذِّبْ به، أو لم يَعْلَم برسَالَته، وبقيَ على دِينه، يَهُودِيًّا أو غيرَه؛ فلهُ أجرَان إذا أسلَم، وهو معنَى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ [القصص:54])، انتهى.
وقال ابْنُ المُنَيِّرِ في (بابِ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ): (إنْ قيلَ: مؤمنُ أَهْلِ الكِتَابِ لا بُدَّ أنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا به عليه السَّلام؛ لِلْعَهْدِ المُتَقَدِّمِ والمِيثَاقِ، فإذا بُعِثَ عليه السَّلام؛ فَإِيمَانُهُ الأوَّلُ مُسْتَمِرٌّ، فكيف يُعَدَّدُ حتَّى يتعدَّد أَجْرُهُ؟
قيل: إيمانُه الأوَّل بأنَّ الموصوفَ كذا رسولٌ، وثانيًا: أنَّ محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم هو الموصوف، وهُمَا مَعْلُومَانِ متبَايِنَانِ)، انتهى.
وقال النَّوَوِيُّ: (إنَّ لهُ أجرَينِ؛ أحدُهُمَا: لِإِيمَانِهِ بنبيِّهِ قَبْلَ النَّسْخِ، والثاني: لِإِيمَانِهِ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
وقال الكَرْمَانِيُّ: (إن قلت: ينبغي ألَّا يكونَ الأَجْرُ إلَّا للنَّصَارَى؛ إذْ لَا ثَوَابَ على العَمَلِ بالدِّينِ المَنْسُوخِ.
قلت: لا نُسَلِّمُ أنَّ النَّصْرَانِيَّةَ نَاسِخَةٌ لليَهُودِيَةِ، نعم؛ لو ثَبَتَ؛ لكانَ كذلك.
إن قلت: مَا الفَائدةُ في ذِكْرِ «آمَنَ بِنَبِيِّهِ»؛ إذْ «أَهْل الْكِتَابِ» لا يكونُ إلَّا إذا كاَن مؤمِنًا بِنَبِيِّهِ؟
قلت: فائدتُهُ: الإشعارُ بعِلِّيَّة الأَجْرِ؛ أي: سَبَبُ الأَجْرَيْنِ الإيمانُ بالنَّبِيَّيْنِ.
إن قلت: هل هذا مُخْتَصٌّ بمَن آمَن منهم في عَهْدِ البِعْثَةِ أمْ شاملٌ لمَن آمَن منهم في زَمَانِنَا؟
قلت: مُخْتَصٌّ بهم؛ لأنَّ عيسى ليسَ نَبِيَّهُمْ بَعْدَ البِعْثَةِ؛ بل نبيُّهُم مُحَمَّدٌ صلَّى اللُه عليه وسلَّم، وحُكْمُ المرأَةِ حُكْمُ الرَّجُلِ في ذلك).
(وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ): وَصَفَهُ بـ (المَمْلُوْكِ)؛ لأنَّ جميعَ الأَنَاسِيِّ عِبَادُ اللهِ، فأرادَ تَمْيِيزَهُ.
(مَوَالِيهِ): المَوْلَى: يطلقُ على معَانٍ؛ منها: السَّيِّدُ، وإنَّما لم يُحْمل على جميعِ معانِيهِ الغَيْرِ المُتَضَادَّةِ؛ لأنَّ ذلك عند عَدَمِ القَرِينَةِ، أمَّا عندَ القَرِينَةِ؛ فَيَجِبُ حَمْلُهُ على مَا عَيَّنَتْهُ القَرِينَةُ اتِّفَاقًا.
ص 111
إن قلت: فَهَلْ هو مجازٌ في المعنى المُعَيَّنِ؟ إذِ الاحتياجُ إلى القَرِينَةِ هو مِن عَلَامَاتِ المَجَازِ.
قلت: هو حقيقةٌ فيه، وليس كُلُّ مُحْتَاجٍ إلى القَرِينَةِ مجَازٌ، نَعَمْ؛ المُحْتَاجُ إلى القَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عن إرادةِ المعنَى الحقيقيِّ مَجَازٌ، ومحصِّلُهُ: أنَّ قرينةَ التَّجَوُّزِ قرينةُ الدِّلَالَةِ، وهو غير قَرِينَةِ الاشتراكِ التي هي قرينةُ التَّعْيِينِ، والأُولى هي مِن علامَاتِ المَجَازِ، لا الثانية، وإنَّما عَدَلَ عن لفظِ (المَوْلَى) إلى لفظِ (المَوَالِي)؛ لأنَّه لمَّا كان المرادَ مِنَ (العَبْدِ) جِنْسُ العبيدِ؛ جَمَعَ؛ حتَّى يكونَ عندَ التوزيعِ لِكُلِّ عَبْدٍ مَوْلًى؛ لأنَّ مقابلةَ الجَمْعِ بالجمعِ أو مَا يقومُ مَقَامَهُ مفيدةٌ للتوزيعِ، أو أرادَ أنَّ استحقاقَ الأَجْرَينِ إنَّما هو عندَ أداءِ حَقِّ جميعِ موالِيهِ لو كان مُشْتَرَكًا بين طائفةٍ، ولا مَحْذُورَ في أنْ يكونَ أَجْرُ المماليكِ ضِعْفَ أَجْرِ السَّادَاتِ، أو يكونَ أَجْرُهُ ضِعْفَهُ مِن هذه الجِهَةِ، وقد يكون للسَّيِّدِ جهاتٌ أُخَرُ يستحقُّ بها أضعافَ أَجْرِ العبدِ، أو المرادُ ترجيحُ العبدِ المؤدِّي الحَقَّيْنِ على العَبْدِ المؤدِّي لأحدِهما.
إن قلت: فعلى هذا يلزمُ أن يكون الصحابيُّ الذي كان كِتَابِيًّا أجرُهُ زائدٌ على أجرِ أكابِرِ الصَّحَابَةِ، وذلك باطلٌ بالإجماعِ.
قلت: الإجماعُ خَصَّصَهُمْ وأخرَجَهُمْ مِن هذا الحُكْم.
إن قلت: فلو لم يَطَأَهَا، لكنْ أَدَّبَهَا ... إلى آخره؛ هل لهُ أجرَانِ؟
قلت: نَعَمْ؛ إذْ المرادُ بِـ (يَطَؤُهَا): يحلُّ له وَطْؤُهَا، سواءٌ كانت مَوْطُوءَةً أم لَا، وإنَّما قال: (أَدَّبَهَا) (بَعْدَ) (عَلَّمَهَا)؛ لأنَّ التَّأْدِيبَ يتعلَّقُ بالمروءَاتِ، والتَّعْلِيْم بالشَّرْعِيَّاتِ؛ أي: الأوَّلُ عُرْفِيٌّ والثاني شَرْعِيٌّ، أو الأوَّلُ دُنْيَوِيٌّ والثاني دِينِيٌّ.
(ثُمَّ أَعْتَقَهَا): أَتَى بِـ (ثُمَّ) هُنَا وفي أَخَوَاتِه بالفَاءِ؛ لأنَّ التَّأْدِيبَ والتَّعْلِيمِ يَتَعَقَّبَانِ على الوَطءِ، بل لا بُدَّ مِنْهُمَا في نفسِ الوَطءِ، بل قَبْلَهُ أيضًا؛ لِوُجُوبِهِمَا على السَّيِّدِ بعدَ التَّمَلُّكِ، بخلافِ الإعتاقِ، أو لأنَّ الإعتاقَ نَقْلٌ مِن صِنْفٍ مِن أصنافِ الأَنَاسِيِّ إلى صِنْفٍ آخَرَ منها، ولا يَخْفَى مَا بينَ الصِّنْفَيْنِ المنتَقَلِ منه والمنتَقَلِ إليه مِن البُعْدِ، بل مِنَ الضِّدِّيَّةِ في الأحكامِ، والمُنَافَاةِ في الأحوالِ، فناسَبَ لفظًا دالًّا على الترَاخِي، بخلافِ التَّأْدِيبِ وأخوَاتِه.
(فَلَهُ أَجْرَانِ): الظاهِرُ أنَّ الضميرَ راجعٌ إلى الرَّجُلِ الثالثِ، ويحتمل أن يرجعَ إلى كُلٍّ مِنَ الثلاثِ، والعِلَّةُ في تخصيصِ هؤلاءِ الثلاثِ والحالُ أنَّ غيرَه أيضًا كذلك _مثل: مَن صلَّى وصَامَ، فإنَّ للصلَاةِ أجرًا وللصَّوْمِ أجرًا، وكذا مثل الوَلَدِ إذا أدَّى حَقَّ وَالِدِهِ وحقَّ اللهِ_: أنَّ هذه الثلاثَ الفاعلُ في كلٍّ منها جامعٌ بين أمرَينِ بينَهُمَا مخالفَةٌ عظيمَةٌ، كأنَّ الفاعلَ لهُمَا فاعلٌ للضِّدَّيْنِ، وإنَّما كرَّر لفظَ (أَجْرَانِ)؛ لأنَّ البُلَغَاءَ يُكَرِّرُونَ بعضَ الكلام حين طُولِهِ؛ اهتِمَامًا به، قالَه الكَرْمَانِيُّ.
وقال غيرُه: (إن قلت: ظاهرُ الكلامِ يقتضِي أنْ يكونَ له أربَعُ أُجُورٍ: أَجْرٌ بتأدِيبِهَا، وأجرٌ بتعلِيمِهَا، وأجرٌ بإِعْتَاقِهَا، وأجرٌ بِتَزْوِيجِهَا.
قلت: الأَجْرُ المُخْتَصُّ بالإِمَاءِ إنَّما هو بالإعتاقِ والتزويجِ، وأمَّا التَّأْدِيبُ والتعليمُ؛ فَمُوْجِبَانِ الأجرَ في الْأَجْنَبِيِّ أيضًا،
ص 112
فلمْ يَكُنْ مُخْتَصًّا بالإِمَاءِ؛ ولذا لم يُذْكَرْ في العَبْدِ، ولِدَفْعِ أنْ يُتَوَهَّمَ أنَّ في الإِمَاءِ أُجُوْرًا أَرْبَعَةً أعادَ ذِكْرَ الأَجْرَيْنِ، فقال: «فَلَهُ أَجْرَانِ»، ولم يذكر في أَهْلِ الكِتَابِ والعَبْدِ الَممْلُوكِ.
ويحتمل أن يكونَ ذكر الأَجْرَيْنِ لإرادةِ تَأْكِيدِ حَالِ الأَمَة، فإنَّ إتيانَ الأَمْرَينِ المُوْجِبَيْنِ للأَجْرَيْنِ فيها مُسْتَحَبٌّ، فيجوزُ تَرْكُهُ، بخلافِ مَا ذكر في أهلِ الكتابِ والعبدِ المملوكِ، فإنَّه واجبٌ، فلا يجوزُ تَرْكُهُ.
ويجوزُ أن يعودَ قوله: «فَلَهُ أَجْرَانِ» إلى كلِّ واحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ والعبدِ المملوكِ، والأجرانِ في مقابَلَةِ الإعتاقِ والتَّزْوِيجِ، وذكر التَّأدِيب والتَّعْلِيْم؛ لَيَتُمَّ الأجرُ بهِما ويَكْمُلَ، فإنَّ تَزَوُّجَّ المرأة المؤدَّبةِ العَالِمة أكثرُ بركةً وأعوَنُ للزوجِ على أمرِ الدِّينِ)، انتهى.