تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في شروط قبول خبر الراوي

أولًا: أن يكون عدلًا

١٠١٧ - بمَ تثبت العدالة؟

قال أحمد في رواية الفضل بن زياد، وقد سأله عن أبي حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم، وأهل البلد يثنون عليهم؛ فقال: إذا أثنوا عليهم قبل ذلك منهم، هم أعرف بهم.

"العدة" ٣/ ٩٣٦، "المسودة" ١/ ٥٠٩

١٠١٨ - هل يقبل خبر من لم تعرف عدالته؟

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: كنا نحن نكتب عن كل من يقدم علينا.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٠٨)

١٠١٩ - هل رواية العدل عن غيره تعديلًا لغيره؟

وقال أبو داود: قلت لأحمد: إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول، يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه.

"سؤالات أبي داود" (١٣٧)

قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يقول: كان مالك بن أنس من أثبت الناس في الحديث، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك بن أنس، ولاسيما مديني.

"الجرح والتعديل" ١/ ١٧، "الكامل" لابن عدي ١/ ١٧٧، "السنن الكبرى" للبيهقي ١٠/ ٢٧٩، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٨١

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديثج ١٥ · ص ٤٤٥