تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها

١٢٨١ - قوله: (والأنكِحَةُ التي وَرَدَ النَّهيُ فِيَها مُصَرَّحًا أرْبَعَةٌ: نَكاحُ الشِّغَارِ ونَكَاحُ المُتْعَةِ والخُطْبَةِ على الخُطْبَةِ ونَكاح المُحَلِّل).

أما نكاح الشغار فروى مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة من حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - نهى عن

الهداية في تخريج أحاديث البداية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية في تخريج أحاديث البدايةج ٦ · ص ٤٩٦