قلنا: يصل إليه بدله وهو إسقاطه ما يوازيه من العقاب ورد بتخصيص الآية، بقوله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾) والعاصي غير متق فتقبل طاعته ورد بعدم تسليم أن المؤمن العاصي غير متقي بأن الجمع المعرف باللام من المسائل المختلف فيها، فقال الجويني: تحتمل العموم إذا لم تحتمل العهد لترددها بينهما حتى تقوم القرينة على إرادة أحدهما وقال أبو هاشم بل هو للجنس الصادق ببعض الأفراد من الجماعات فلا تفيد العموم مالم تقم قرينة عليه فيصدق على المؤمن لأنه اتقى الشرك ولو سلم إطلاق اسم التقوى على معناه الأعم فمفهومها لا يعارض المنطوق ولا يخصصه هذا مع تسليم أن الآي لا تتوقف على الأسباب وإلا ففيها خلاف لا يخفى سلمنا إفادة الألف واللام للعموم فيصير العموم لجميع المتقين، وهو يصدق على المؤمن العامل لبعض الطاعات لإتقاه ترك ذلك وكذلك التارك اتقى فعل المنهي عنه لو لم تحمل الآية على ما ذكرنا لزم وجوب القضاء على فاعل الكبيرة قبل التوبة ولا قائل به قالوا ومخصصة أيضا بقوله تعالى: ﴿إني لا أضيع عمل عامل منكم﴾ والخطاب للمؤمنين فقط، ورد بتسليم المدعى أن أعمال المشركين غير مكتوبة ولا مقبولة لمكان الشرك، فالآية من أدلة مثبتي الموازنة إذ تمدح الله سبحانه بعدم تضييع أعمال المؤمنين وأطلق، فلا يخرج صاحب الكبيرة إلا بدليل يعارض مطلق الآية ولا يجهل عدم العصمة فيهم، بل الله عالم بأنهم سيذنبون بل أجاب النبي (ص) على من قال له إن فلانا يسرق ويصلي أن صلاته تنهاه فلو كانت غير مقبولة لما أطلق عليها النبي (ص) أنها تنهاه وهو إذ ذاك فاعل كبيره وتمدح لهم بما ذكر في الآية قالوا ومخصصة أيضا بقوله تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾ والآية في سياق المجرمين عموما ورد بأن سياقها في المشركين سلمنا فمخصصة بقوله تعالى: ﴿إني لا أضيع عمل عامل منكم﴾ قال مثبتوا لاموازنة يفرق العقل بين من أحسن بعد الإساءة وبين