تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِبِسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» (١)، ولأنَّ الحمدَ والثَّناءَ عليه تَعَالَى ممَّا يُعينُ على تحصيلِ التَّوفيقِ للحقِّ والإعانةِ على الصَّوابِ.

ومِن أدبِ الجدلِ: أنْ يَجعَلَ السَّائلُ والمسؤولُ قَصدَهما نُصرةَ اللهِ ببيانِ الحُجَّةِ ودحضِ الباطلِ بإبطالِ الشُّبهةِ؛ لتَكُونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا، وهذا أعلى المقاصدِ الثَّلاثةِ.

والثَّاني: الإدمانُ للتَّقَوِّي على الاجتهادِ [مِن مراتبِ الدِّينِ، فالأُولى كالجهادِ، والثَّانيةُ كالمناضلةِ الَّتي يُقصَدُ بها التَّقوِّي على الاجتهادِ] (٢)، ونَعوذُ باللهِ مِن الثَّالثةِ: وهي المغالبةُ وبيانُ الفراهةِ على الخصمِ، والتَّرجيحُ عليه في الطَّريقةِ.

(وَلِلسَّائِلِ إِلْجَاءُ مَسْؤُولٍ إِلَى الجَوَابِ) أي: له مضايقتُه إليه قالَ في «التوضيح» (٣): يَنبغي للسَّائلِ أن يَنظُرَ إلى المعنى المطلوبِ في السُّؤالِ، فإنْ عَدَلَ المجيبُ لم يَرضَ منه إلَّا بالرُّجوعِ إلى جوابِ ما سَأَلَه عنه.

مثالُه: أن يَقُولَ السَّائلُ: هل يَحرُمُ النَّبيذُ؟ فيَقولَ المجيبُ: قد حَرَّمَه قومٌ مِن العلماءِ.

هذا عندَ أهلِ الجدلِ لَيْسَ بجوابٍ، وللسَّائلِ أنْ يُضايِقَه في ذلك بأنْ يَقولَ: لم أَسألك عن هذا، ولا بانَ مِن سؤالي إيَّاك جهلي بأنَّ قومًا حَرَّمُوه، ولا سَأَلْتُك عن مذهبِ النَّاسِ فيه، بل سَأَلْتُك: أحرامٌ هو؟ فجوابي أنْ تَقولَ: حرامٌ، أو: لَيْسَ بحرامٍ، أو: لا أَعلَمُ، فإذا ضَايَقَه أَلْجَأَه إلى الجوابِ.

(١) سبق تخريجه.

(٢) ليس في «د».

(٣) كذا، والمقصود: «الواضح في أصول الفقه» (٤/ ٣٧٣).

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير · الصفحة ٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخر الحرير بشرح مختصر التحريرص ٧٦٩