(13) (بابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيْرُ بِالخُلْعِ ... إلى آخره)

قَال الزَّرْكَشِيُّ: توقَّفَ القَابِسِيُّ في تبويب البخاري (بابُ الشِّقَاقِ ... إلى آخره)، و (بابُ لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقَاً) وقال: ليس فيما ورد من الحديث ما يقتضيه الباب.

قلت: غرضه أنه يلزم دفع الشقاق بين الزوجين إمَّا بِصُلْحٍ كما في قصة سَوْدَة، أو خُلْعٍ كما في قصة امرأة

ص 130

ثابتٍ، أو بمنع الزوج عما يؤذيها كما في قصة عليٍّ رضي الله عنه، فَذَكَرَ البخاريُّ أنَّ عائشة اشترتْ بَرِيرَةَ، فلو كان بيعها وشراؤها طلاقاً لم يكن لتخيير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاها وَجْهٌ [1].