تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلى «امحه». فقال على ما أنا بالذى أمحاه. فمحاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه. طرفه 1781

2699 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء - رضى الله عنه - قال اعتمر النبى - صلى الله عليه وسلم - في ذى القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله». ثم قال لعلى «امح رسول الله». قال لا، والله لا أمحوك أبدا، فأخذ رسول

الناس والصفاء. وهذا الصلح كان سنة ست من الهجرة، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة معتمرا، فصده المشركون عن البيت، فأقام خمسين يوما، وقيل: شهرا ونصفا، فوقع بينه وبين المشركين الصلح، على ما فصله في الحديث (فقال لعلي: امحه) -بضم الحاء- على أنه ضمير، ويجوز الإسكان على أنه هاء السكت (ما أنا بالذي أمحاه) يقال: محى يمحي؛ كعلم يعلم، ومحا يمحو؛ كغزا يغزو، واستعمل في الحديث اللغتين، هذا وقوله بعد لا أمحوك، وهذا تركيب يفيد الحصر؛ أي: قوله: أنا بالذي أمحاه؛ أي: عدم المحو منحصر في وإن جاز فعله من غيري.

(جلبان السلاح) بضم الجيم وفتح اللام وتشديد الباء، فسره بالقراب بكسر القاف، قال ابن الأثير: القراب شبيه الجراب، يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه، وقد يطرح فيه زاده.

وقال الأزهري: الجلبان -بضم الجيم وقد تكسر- من الجلبة؛ وهي الجلدة على القتب. وقيل: جمع جلب -بضم الجيم وتشديد اللام- وقد جاء كذا في رواية.

2699 - (عن أبي إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

(أن يدعوه) بفتح الياء والدال (وقاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام) أي: صالحهم؛ لاشتمال الصلح على القضاء (فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا موضع الدلالة؛ فإنه اكتفى بابن عبد الله، ولم يرفع نسبه، والظاهر أنه كتبه بنفسه، ولا يقدح في ذلك

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريج ٥ · ص ٣٠٦