الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) وأشهر الحج التى ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو

(فإن الله أنزله في كتابه) قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196]، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- سنة للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: 196]).

هذا الحديث ظاهر فيما ذهب إليه أبو حنيفة من أن أهل مكة لا متعة لهم ولا قران؛ وليس ذلك منقولا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ بل استدل عليه ابن عباس بقوله تعالى: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: 196] والأئمة الثلاثة أن ذلك إشارة إلى وجوب الهدي وظاهر الآية مع الأئمة الثلاثة؛ لأن سوق الكلام إنما هو في تفضيل الواجب على التمتع من الهدي والصلاة.

فإن قلت: ذلك، يشار به إلى البعيد، فهو ظاهر فيما قاله ابن عباس؟ قلت: لا دلالة في ذلك؛ لأن: تلك، أيضا يشار به إلى البعيد، وقد يشير به إلى الصوم الذي هو أحد الواجبين على المتمتعين، وذكر: ذلك، إنما هو بعد: تلك.

والمراد ب: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ من بمكة ودون مسافة القصر منها من كل جانب. هذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك: أهل مكة. قال الطحاوي: وعن مالك مكة وما حولها من غير المناهل. قال النووي: التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ من أعمالها، ثم يحج في ذلك العام؛ ولذلك قال في هذه الأشهر.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما فائدة هذا القيد؟ وهل يقال لمن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم حج في أشهره: إنه تمتع؟. قلت: نعم؛ وهذا الذي قاله لا يساعده فقه ولا لغة؛ أما الفقه فقد نقلناه؛ وأما اللغة قال الجوهري: متعة الحج الانتفاع بها. وقال ابن الأثير: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ أي: التنفع بها، بأن حل منها قبل الإحرام بالحج، وإذا كان خارج أشهر الحج أي انتفاع يكون فيه؟!.

قال أبو الفضل ابن حجر: قوله: فمن تمتع في هذه الأشهر، ليس للقيد؛ لأن العمرة