تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# السرية كتابا وقال: «لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا». فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

64 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن يمزقوا كل ممزق». [الحديث 64 - أطرافه في: 2939 - 4424 - 7264].

الشافعي: إنما سميت البلاد المذكورة حجازا، لأنها حجزت بين النجد والغور قال: وهي مكة والمدينة واليمامة وأريافها كالطائف لمكة، وخيبر للمدينة، وفي رواية عروة: "إذا سرت يومين فافتح الكتاب" (السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا) الأمير هو: عبد الله بن حذافة السهمي. والسرية: قد ذكرنا أنها من السرو وهو الشرف؛ لأنها خيار الجيش، وأن أقصاها أربعمئة. قال البهي: هذا الاحتجاج ضعيف؛ لأن التبديل كان غير متوهم في ذلك العهد لعدالة الصحابة. قلت: والكلام في نقل العدول في أي عهد كان.

64 - (إبراهيم بن سعد) هو سبط عبد الرحمن بن عوف (عبيد الله بن عبد الله) الأول: مصغر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين) الرجل المذكور هو: عبد الله بن حذافة كما سيأتي. وإنما قال: عظيم البحرين، ولم يقل: ملك؛ لأن الملوك كلها عزلت بعد البعثة ولا ملك إلا لمن ولاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كما ذكرنا في قصة هرقل. وهذا أيضا من قبيل الكتابة لا من قبيل المناولة. وقد ذكرنا أن حكم الكتابة حكم المناولة ما كان دليلا لإحداهما دليل الأخرى (فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى) -بفتح الكاف وكسرها- معرب خسرو من ألقاب ملوك الفرس كقيصر لمن ملك الروم، والنجاشي لملك الحبشة، واسمه برويز بن هرمز بن أنوشروان (فلما قرأه مزقه) اي: خرقه. يقال: مزقه مخففا والتشديد للمبالغة (فحسبث أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمزقوا كل ممزق) قائل هذا الكلام: الزهري، ذكره البخاري تعليقا، والضمير في عليهم لكسرى

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريج ١ · ص ١٥٤