وأما الحائض فقد ورد عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ناوليني الخُمرة من المسجد"، قالت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" (1).

فهذا يدل على جواز مرور الحائض في المسجد وأنها ليست نجسة، ولكن النجس منها هو موضع الدم وهو الفرج؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تأتيه بالخًمرة من المسجد. والخُمرة: بضم الخاء: حصير صغير.

وأما لبث الجنب في المسجد فلا يجوز، على الراجح من أقوال أهل العلم، استدلالاً بالآية السابقة، وأخذاً بحديث عائشة – رضي الله عنها – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (2).

لكن إن توضأ الجنب جاز له اللبث على ما قال الإمام أحمد. واختاره ابن تيمية (3) لما روى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم، عن هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ، ثم يدخل المسجد فيتحدث (4).

وعن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة (5).

وأما الحائض – ومثلها النفساء – فليس في منعها من المسجد إلا حديث عائشة – المتقدم – والأحوط ألا تلبث في المسجد إلا لضرورة – كما قال ابن تيمية – كما لو خافت على نفسها أو كان البرد شديداً أو كان فيه مطر أو نحو ذلك (6). ويدخل في حكم المسجد ساحته، ومكتبة المسجد – على ما تقدم