المطلب الثاني

مشروعية البيع، والحكمة منه

أتناول في هذا المطلب الحديث عن مشروعية البيع، وحكمة مشروعيته، كما يلي:

أولاً: مشروعية البيع:

ثبتت مشروعية البيع بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، كما يلي:

1. من القرآن الكريم:

وردت آيات كثيرة تدل في عمومها على مشروعية البيع، ومنها:

أ. قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا البقرة.﴾ (1)

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على مشروعية البيع، وتحريم الربا، لأن البيع من أسباب التملك.

ب. قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (2)

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على جواز البيع والشراء في موسم الحج وإذا جاز البيع

والشراء في الحج فمن باب أولى جوازه في غير الحج.

ج. قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ البقرة.﴾ (3)

د. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.﴾ (4)

وجه الاستدلال:

الآيتان فيهما دليل على مشروعية البيع؛ لأن التجارة بمعنى البيع والشراء.

هـ. قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.﴾ (5)

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على الإشهار في البيع؛ مما يدل على مشروعية البيع ويكون سبب من أسباب التملك.